“السياحة النيابية” تقر “معدل الطيران المدني”

أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبيد الياسين، مشروع معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2020.
وقال الياسين، خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل وجيه عزايزة ورئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو وعدد من المختصين، إن اللجنة ستعمل على رفع قرارها بشأن مشروع القانون لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف أن “السياحة النيابية” أقرت مشروع القانون، بعد أن أجرت العديد من التعديلات الجوهرية المناسبة على مواده، بما يتناسب مع المصلحة العامة، الأمر الذي من شأنه ترشيق الهيئة وتخفيض النفقات، ما ينعكس على تحسين الأداء.
وتابع الياسين أن قطاع الطيران لم يعد وسيلة نقل فقط، فهو أحد الروافع المهمة التي تُساهم في تعزيز الناتج المحلي.

بدوره، قال عزايزة إن مشروع القانون هو جزء من البرنامج الاقتصادي المتعلق بالإصلاح، وكذلك جزء من التشاركية مع الجهات الناظمة لقطاع الطيران، لافتًا إلى ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للطيران.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي المتعلق بالإصلاح الإداري، يهدف إلى إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين أحدهم لأمن وسلامة الطيران والخدمات الملاحية والثاني للتنظيم الاقتصادي.

وفي اجتماع آخر منفصل للجنة بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي وعدد من اصحاب الشاحنات في محافظة العقبة، تم بحث إلغاء المحاصصة وتنظيم الدور للشاحنات.
وتلخصت مطالب أصحاب الشاحنات في “حصة المجتمع المحلي لمحافظة العقبة بالتحميل والتنزيل، وتحقيق العدالة مع كل الشاحنات العاملة في المملكة”.
قال الياسين إن اللجنة تقوم بحزمة إجراءات تتعلق بقطاع النقل بأشكاله المختلفة، وذلك بالتنسيق مع المعنيين بقطاع النقل، بهدف التخفيف من حجم الضرر الذي لحق به بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر بمنظومة النقل.
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بعدم التمييز بين أصحاب الشاحنات، وإلغاء المحاصصة، وتحقيق العدالة بين الشركات والشاحنات التي تعمل بشكل فردي حتى يتحقق مبدأ المساواة، بالإضافة إلى زيادة نسبة إشغال الحافلات “نقل الركاب إلى 75 % بدلًا من 50 %، وذلك تماشيًا مع الظروف الاستثنائية الصعبة.
كما طالبوا بضرورة رفع العمر التشغيلي للحافلة 20 عامًا، بدلًا من 15، وذلك للتخفيف من الضرر والأعباء المترتبة على أصحاب الحافلات.

بدوره، قال اللوزي “نرفض المحاصصة بكل أشكالها”، مؤكدًا ضرورة تحقيق المساواة والعدالة في عملية “توزيع الأدوار”.
وأضاف أن الهيئة تنظر بشكل عام إلى أصحاب الشاحنات العاملة في المملكة كافة بنطرة واحدة، موضحًا أن الهئية وضعت مؤخرًا أسس ومعايير لطرح عطاءات “نقل الشاحنات”، بهدف إنهاء مسألة “المحاصصة” على مستوى المملكة.
وأشار اللوزي إلى أن الهيئة بدأت العام 2018، بعمل تطبيق الوثيقة الإلكترونية على كل المعابر الحدودية، بهدف ضبطها وتنظيم العلاقة بين المرسل والمرسل إليه لضمان حقوق جميع الأطراف.