اتهامات وصراخ ومشادات كلامية ومحاولة الاشتباكات بالأيدي وهروب النقيب خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين .. شاهد الفيديو والصور

وسط اتهامات وصراخ ومشادات كلامية ومحاولة الاشتباكات بالأيدي احيانا بين أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين في اجتماع غير العادي، أعلن نقيب المهندسين الأردنيين، م. أحمد سمارة الزعبي، رفع جلسة اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي، اليوم الجمعة، وتعليق الاجتماع حتى يوم الاثنين للتصويت على مقترحات تعديل قانون النقابة في كافة فروع النقابة في المحافظات.
واخذ عدد من الحضور بمواصلة الهتاف المستمر بكلمة “باطل”، في اشارة إلى بطلان الدعوة للاجتماع الهيئة العامة غير عادي وبطلان قرارات مجلس النقابة وتعديلات القانون التي اقترحها المجلس.
وخلال ارتفاع الهتافات واستمرار الأجواء المشحونة وزيادة التوتر طالب عدد من أعضاء الهيئة العامة نقيب المهندسين الاردنيين م. احمد الزعبي برفع الجلسة، حفاظا على سلامة الحضور وتهدأت الأجواء المتوترة، ووقفا للتصعيد المستمر والاشتباكات اللفظية ومحاولة الاشتباكات بالأيدي بين أعضاء الهيئة العامة، بين الحين والاخر، وحمل بعض أعضاء الهيئة العامة نقيب المهندسين مسؤولية ما يجري من مشادات كلامية ومحاولات اشتباك بالأيدي بين أعضاء الهيئة العامة.
ورفض الزعبي ما يجري، قائلا إنه “يهدد امن الدولة الاردنية، انتم تعبثون بأمن الدولة”.
في حين بدأ عدد من المهندسين أعضاء الهيئة اللامركزية وأعضاء الهيئة العامة في نقابة المهندسين الأردنيين، البوم الجمعة، اعتصاما مفتوحا أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على ممارسات نقيب المهندسين، م. أحمد الزعبي، والطريقة التي يدير بها اجتماعات الهيئات العامة في النقابة، ولعل آخرها ما حدث في اجتماع الهيئة الاستثنائي المخصص لمناقشة تعديلات قانون النقابة.
وأكد عدد من المهندسين انهم سيواصول اعتصامهم واحتجاجاتهم ستظلّ مفتوحه حتى يتم استعادة “هيبة الهيئة العامة والهيئة اللامركزية”، وبين عدد من المهندسين أن النقيب يضرب عرض الحائط بهيبة وارادة الهيئتين العامة والمركزية.
وبين المهندسين المحتجين أن أحد أسباب احتجاجاتهم هو قرار النقيب احالة المقترحات إلى الهيئة العامة دون الحصول على موافقة الهيئة المركزية بشكل قانوني وهذا يشكل اعتداء صارخ على قوانين وأنظمة ارادة المهندسين، بالإضافة إلى أن قراره المفاجئ لنقيب المهندسين باعتبار اجتماع اليوم الجمعة مخصصا للمناقشة فقط وارجاء التصويت حتى يوم الاثنين القادم ليكون التصويت في فروع النقابة في المواقع المختلفة عن موقع الاجتماع الرسمي يعتبر مخالفا للقانون وانقلابا على كافة الأنظمة والتشريعات ومحاولة لهندسة النتائج كما يريد النقيب ومجلس النقابة الحالي.