“الاراضي والمساحة”: تحديد القيمة الإدارية يتم من خلال لجنة تقدير تضم شركاء من القطاع الخاص

الشعب نيوز – خاص
قال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة د. طلال الزبن ان دائرة الاراضي والمساحة لم تنفرد بوضع القيمة الادارية (السعر الاداري ) لكل قطعة أرض او عقار في المملكة، موضحا ان يتم تحديد القيمة الإدارية من خلال لجنة تقدير تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، وتضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، وتضم من القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم إصدار قرار تقدير أي عقار بأغلبية أعضائها.
واضافا ردا على سؤال لـ”الشعب نيوز” انه انطلاقا من التزام الدائرة بخدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وأن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة اعتمدت دائرة الأراضي والمساحة، القيمة الإدارية استنادا لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد أن نشرت في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث يتم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن النظر بالاعتراضات المقدمة من قبل الموطنين .

واوضح، ان القيمة الادارية (السعر الاداري ) يعرف بأنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، وفيما إذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع أو الانخفاض، موضحا أن الدائرة ستنظر باعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.dls.gov.jo) وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص
وبين الزبن انه تم إطلاق القيمة الإدارية في جميع مديريات تسجيل اراضي محافظة العاصمة والعمل جار على قدم وساق لإطلاقها في جميع مديريات تسجيل الأراضي في المملكة حيث أن إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة الرسوم القانونية مسبقا الكترونيا أينما وجدوا قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، علما بأن الدائرة توفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال أكثر من ألف نافذة دفع.