مجالس المحافظات ترفض اقتراح وزير التنمية لمشروع “اللامركزية”..بيان

تعقبا على ما تناقلته وكالات الأنباء من تصريحات نسبت لوزير التنمية السياسية اصدر رؤساء مجالس المحافظات في محافظات المملكه
البيان التالي
( دولة رئيس الوزراء
دولة ارئيس مجلس الاعيان
سعادة رئيس مجل س النواب

ان التوجيهات التي اطلقها جلالة الملك من خلال توجيه رئيس مجلس النواب لأجراء حوار وطني شامل حول القوانين الناظمة للعملية السياسية هو اجراء ترحب به وتدعمه مجالس المحافظات في المملكة الاردنية الهاشمية ويؤكد على تعزيز الحياة الديمقراطية، ويلبي المطالبات المستمرة بالاصلاح السياسي المنشود ويتفق مع تعزيز فكرة اللامركزية الادارية وتحقيق مبدأ الادارات المحلية من اجل التوزيع العادل للخدمات في اركان وطننا العزيز .

ان مجالس المحافظات ممثلة بجميع رؤساءها ومكاتبها الدائمة ولجانها وجميع اعضائها ، تطالب الحكومة من خلال مجلسي والنواب والاعيان عدم الموافقة على مشروع قانون الادارة المحلية ( اللامركزية ) والذي تحدث عن سيناريوهاته معالي وزير التنمية السياسية والذي من شأنه العودة الى الوراء خطوات كبيرة وعدم ملائمته لعملية الاصلاح الحقيقي الذي امر به جلالة الملك حفظه الله ورعاه ..

تثمن عالياً مجالس المحافظات توجيه جلالة الملك بفتح حوار وطني شامل ، مما يؤكد وجود دلالات وإرادة جادة حقيقية للاصلاح السياسي حيث الكرة الان في ملعب مجلسي النواب والاعيان اللذان نتطلع ان يردا قانون الارداة المحلية او يعدلا عليه الذي بوضعه المقترح لا يلبي طموح الشعب ويعود بنا الى محاكم التفتيش والابتعاد كل البعد عن رؤى وتطلعات ورؤى جلالة الملك حفظه الله .

لذلك وبناءاً عليه فان مجالس المحافظات ترفض رفضاً قاطعاً ما تقدم به وزير التنمية السياسية من اقتراحات لمشروع قانون الادارة المحلية ( اللامركزية ) المقترح وتطالب بوضع قانون عصري حديث متطور يبنى على قانون اللامركزية لعام ٢٠١٥ بهدف استقرار التشريعات الناظمة في المملكة .

حمى الله الوطن والشعب والقيادة الهاشمية

واقبلوا فائق الاحترام

رؤساء واعضاء مجالس المحافظات في المملكة الاردنية الهاشمية ))
وكان وزير التنمية السياسية اقتراح إجراء تعديلات لينكون مجلس المحافظة من من رؤساء سابقين للبلديات ورؤساء غرف التجارة! !!
وكان وزير سابق كان قد أقترح تعديلا بحيث يكون من صلاحية الوزير إيقاف اي عضو من مجلس المحافظة