“راصد” 25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل قانون الموازنة

لم تنسجم أي كتلة نيابية في سلوكها التصويتي على الموازنة.
ارتفاع نسبة المؤيدين لموازنة 2022 بالمقارنة مع آخر خمس سنوات.
949 توصية قدمها أعضاء مجلس النواب خلال كلماتهم منها 345 توصية مناطقية.
112 سؤالاً قدمها النواب خلال كلماتهم.
28% من البرلمانيين تحدثوا بمحور الإصلاح السياسي.
41% تحدثوا بمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء.
49 اجتماعاً عقدتها اللجنة المالية حضرها 50 نائباً من خارج أعضائها.
البرلمانيات الأكثر رفضاً للموازنة.

ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمجملهم، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته %70 وغاب عند لحظة التصويت 25 نائباً، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة %73 وتغيب 28 نائباً عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروعي القانون 107 برلمانيين وبرلمانيات.

وبالمقارنة مع اخر خمس سنوات يتبين أن موازنة 2022 كانت الأعلى بنسبة الاقرار حيث تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57% ، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 70% لموازنة 2022، أما بما يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية فقد تم إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بنسبة 59%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 بنسبة 53%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنسبة 62%، وبـ 59% أقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، وارتفعت نسبة إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 لتصل إلى 73%، وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 6 برلمانيات فقط أيدن قانون الموازنة العامة.

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 28% منهم تحدثوا حول محور الإصلاح السياسي، فيما تحدث ما نسبته 85% بمحور الإصلاح الاقتصادي، 77% تحدثوا بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووصلت نسبة المتحدثين بمحور التنمية والخدمات إلى 96% من مجمل المتحدثين، و41% تحدثوا بمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 49 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ 22/12/2021 ولغاية 5/2/2022 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، وأظهرت النتائج أن أعضاء اللجنة جميعهم حضروا اجتماعات اللجان ووصل عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذي حضروا عدد من اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها إلى 50 برلمانياً وبرلمانية، يذكر أن النائب سليمان ابو يحيى الأعلى حضوراً من خارج أعضاء اللجنة لاجتماعات اللجنة المالية بنسبة 53%.

وقدم البرلمانيات والبرلمانيون ما مجموعه 949 توصية منها 64% توصيات وطنية ركزت على محاربة الفساد والإصلاح الإداري والحد من الإنفاق الحكومي ودمج الهيئات المستقلة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز صناعة القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتعديل نظام الخدمة المدنية وتنفيذ حزمة اصلاحات مالية وضريبية وجمركية، وحل مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، وإيجاد حل مشكلة المتعثرين مالياً، ودعم المزارعين، وتحسين المناهج التعليمية، وضبط أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتطوير منظومة قطاع النقل العام، ودعم المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وإصدار عفو عام والحد من القيود على العمل السياسي والحزبي.

وقدم البرلمانيون والبرلمانيات 112 سؤالاً خلال مناقشتهم لمشروعي القانونين وتمحورت الأسئلة حول الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح السياسي والمنظومة الأمنية وحقوق الإنسان ودعم القضاء والشؤون الخارجية.

وأظهرت نتائج تحليل المناقشات نقداً من قبل البرلمانيين والبرلمانيات لأداء الحكومة في مختلف المجالات، حيث كان من أبرزها آلية فرض الضرائب، وسيادة القانون فيما يتعلق بتحصيل الأموال الحكومية، وتعدد مرجعيات وتشريعات الاستثمار، ونقداً حول دور المال في الانتخابات بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات، وضعف الولاية العامة للحكومة، والتضييق على الحريات العامة، والإستمرار في التوقيف الإداري، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، والخضوع لسياسيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدم التعامل مع مشكلة البطالة بجدية، وضعف آليات مكافحة الفساد، وعدم دمج الوزارات والهيئات المستقلة، وعدم استخراج واستثمار الموارد الطبيعية، وعدم الجدّية في تفعيل المسؤولية المجتمعية على الشركات الخاصة.