قرار مرتقب حول تمديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية

اكدت مصادر في وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ان مجلس ادارة الهيئة سيتخذ في جلسته القادمة قرارا حول تمديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية يعالج الضرر الناجم عن تعطل عمل القطاع خلال العامين الماضيين وتراجع النشاط الاقتصادي لهذا القطاع.

وقد وجه وزير النقل مدير عام الهيئة لدراسة الطلبات المقدمة من العاملين في القطاع والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على قطاع تأجير المركبات السياحية مع تراجع اعداد السائحين القادمين للاردن وكذلك تراجع اعداد المغتربين خلال الصيف الماضي.

هذا بالاضافة للالتزامات المالية التي تراكمت على المكاتب جراء اقساط البنوك والقروض التي تلتزم بها المكاتب .

وتدرس هيئة النقل عددا من المطالب المتعلقة بقطاع السيارات السياحية من بينها المرونة في توفير ساحة انتظار للسيارات المملوكة للمكتب بغض النظر عن قربها او بعدها عن المكتب ، بالاضافة الى قضية مساحة المكتب المعتمدة.

ويتطلع القطاع الى اتخاذ قرار بخصوص العمر التشغيلي يرفعه من 6 سنوات الى 8 سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع عمل القطاع خلال العامين الماضيين، بالاضافة الى النظر في الغاء الجمارك عن السيارات السياحية ومعاملتها مثل السيارات العمومي بالاضافة الى تخفيض بدل الاستثمار السنوي واعفائهم منه.

وقالوا ان هذه الاجراءات من الممكن ان تعالج جزء من المشكلة وتجعل المكاتب قادرة على الاحتفاظ بالاف العاملين لديها ، حيث استمرت في الحفاظ على الموظفين والعاملين في المكاتب طيلة الفترة الماضية والتزمت بتسديد رواتبهم من خلال استفادتهم من برامج استدامة من الضمان الاجتماعي.

وقال مستثمرون التقاهم وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مؤخرا ان الوزير يتفهم المشكلات التي تواجه القطاع ويتفهم مطالبهم وقد وجدوا لديه تقبلا للطرح الذي طرحوه لحل مشاكل القطاع.

الا ان الوزير العزايزة اكد ان اي قرار سوف يتخذ لا بد ان يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة المثلى من خلال مركبات حديثة ومؤهلة فنيا في مقابل المبالغ التي يدفعها المواطن والسائح لاستئجار المركبة السياحية.

مؤكدا اهمية قطاع تأجير السيارات السياحية ودوره الاساسي في دعم القطاع السياحي وتوفير خدمة مهمة للسائح الاجنبي والمغترب والمواطن الاردني.

مالك مكتب ايزي رينتال حامد عوض الذي التقى مع الوزير العزايزة وطرح امامه التحديات التي تواجه مكاتب السيارات السياحية اكد ان الوزير يعي تماما المشكلات التي تواجه قطاع تأجير السيارات السياحية ، ووعد ان يتم اتخاذ قرار منصف يحقق المصلحة العامة خلال الايام القادمة من خلال قرار يصدر عن مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل.