المرأة الأردنية اين وصلت في عالم ريادة الأعمال.. حنين مسلماني

حنين مسلماني

لقد بُذلت العديد من الجهود حول العالم لتفعيل دور النساء في مختلف القطاعات، على اعتبار أنهن قوة عاملة يجب استثمارها لتنشيط اقتصاد البلدان، وقد رأينا النتائج الإيجابية لهذه الجهود مثل تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية عموماً، ولكن هل تشكل النساء “نصف المجتمع” في عالم ريادة الأعمال؟.

في هذه العجالة نتناول الدور الريادي الذي لعبته المرأة الأردنية في مجال الأعمال، وذلك في ضوء ما يتوافر محليا من الحقائق والأرقام، وما يجري اصداره من المؤشرات العالمية حيال المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، فإن كل ههذ الارقام والمؤشرات تدلّل على أنّه ما يزال أمامنا الكثير من العمل في مجال تحفيز المرأة، أو لتخطي المعوقات التي تمنعها من الانضمام إلى سوق العمل.

فالأردن يسجل نسبة عالية و ممتازة على صعيد تعليم الإناث، ولكن هذه النسب تتضائل إلى 16% فقط عند الحديث عن المشاركة الاقتصادية للمرأة، ما يعني أن الأردن لا يقوم باستغلال حقيقي لموارده البشرية المحلية حيث يقصي منها نسبة كبيرة و يعني أيضا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل فعلي.

في هذا السياق يجب الحديث والنظر الى معوقات انخراط المرأة بسوق العمل على أنها فرص ايجابية تعيق عمل المرأة كموظفة ولكنها أيضا حوافز تدفعها من جهة أخرى نحو التفكير بإنشاء عملها الخاص.

كما يجب الترويج لمفاهيم مهمة قد تحفز القطاعات المختلفة في دمج النوع الاجتماعي مثال على ذلك التقارير الكثيرة التي تتحدث عن القيمة المضافة والتقدم الملحوظ بمستوى الابتكار والانتاجية في الشركات التي تعمل فيها المرأة في مناصب متقدمة أو كجزء من مجلس الإدارة.

هناك حاجة لجهود موجهة ومنسقة على جبهات متعددة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية، على أن تكون هذه الجهود تتلاءم وسياق كل بلد على حدة.

ويمكن أن تشمل هذه الجهود تغييرات في السياسات لضمان المساواة للمرأة في ظل القانون، و لأجل سد الفجوات المتبقية بين الجنسين في الصحة والتعليم، ومعالجة مشكل عدم تطابق المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة المدنية والسياسية، وتغيرات في السياسات الاقتصادية باعتماد نظم أكثر دقة لضرائب العمل، واستهداف أكثر لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية ، والإعفاءات الضريبية، والإجازات الوالدية الممولة من القطاع العام والترقيات، وترتيبات أفضل لعمل مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والتدريب لصاحبات المشاريع.

ووفقاً لدراسة مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن، ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأن 42.3% من النساء على أن ”الخوف من الفشل” هو السبب الرئيس في إمتناعهن عن إنشاء الأعمال الريادية، وأن فهم وإدراك الذات هو أحد أبرز الأسباب التي تؤثر على البدء في الأعمال بالنسبة لهن.

وتعاني النساء في الأردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 11% ولا تمثيل نسائي في غرف التجارة، وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.

وتواجه النساء تحديات مماثلة ، إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.6% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في بورصة عمان، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية.

وبحسب اخر المسوحات فإن نسبة النساء صاحبات الأعمال بلغت 4.7% (3.1% صاحبات أعمال بدون وجود مستخدمين معتادين – أي يعملن لوحدهن) من مجموع النساء العاملات، مقابل 17.3% من الرجال أصحاب الأعمال من مجموع الرجال العاملين.