يبدأ من الاشخاص …. التطوير و التغيير و الإصلاح..نضال ملو العين

يبدأ من الاشخاص ….
التطوير و التغيير و الإصلاح..
غالبا لا نحتاج إلى قوانين أو إجراءات أو تعليمات..ما نحتاجه فعلا هو :
– تغيير الاشخاص ….. تبديل اللاعبين .
احيانا أنظر للأسماء أو الاشخاص الموجودين في عدة مواقع … اتفاجاء بأن شخص مازال يمسك اللعبة وهو في عمر كبير جدا يتحدث بعقلية قديمة و يحاولون السيطرة على كل شيء ليكون هو في موقعه و يتعاون مع مجموعة من الاتباع فقط دورهم التملق أو تنفيذ أعمال وهذا هو اخطر ما نجده .
سواء في السياحة أو الصناعة أو التجارة و غيرها.
منهم من يعمل بإخلاص لتطوير المهنة أو دعم الطموحات الشباب .
– الإحالة على التقاعد وهذا يجب أن يتم في جميع الوزارات و المؤسسات و الشركات فليس من المنطق ان يبقى موظف على عمله حتى 65 عام و يجدد له في عقود . فإن طاقته الإنتاجية قد تقل بشكل كبير طبعا لا نعمم . و يصيبه الملل . اضافة إلى رواتبه و حوافزه و مكافاته قد تقسم 4 موظفين جدد و بذلك خلق فرص عمل للمتعطلين و ضخ دماء جديدة و طاقات جديدة تواكب العصر وان يصبح الكبار مستشارين خارجيين لكن لا يكون لهم سلطة اتخاذ قرار. و خبراتهم مهمة لينقلوها إلى الشباب وبذلك نوفر رواتب تقاعد عادلة إضافة لخلق فرص جديدة .
– طريقة عمل المؤسسات العسكرية و الأمنية يجب تطبيقها في القطاع العام كالوزرات والمؤسسات و الهيئات الحكومية . سواء بانظمة العمل و الرقابة إضافة للاحالة للتقاعد وبذلك ضمن عدم الفساد و المحاسبة و الرقابة الدائمة و كل شيء يكون منظم و بشكل سستم واضح له ثواب و عقاب . و نضمن الرشاقة المؤسسية و سهولة الإجراءات و الإنجاز للمواطنين و المستثمرين و كل من يحتاج الخدمة .
– هيكلة الموظفين بامتحانات تقيم سنوية و إعادة صياغة مواقعهم الوظيفية وذلك بتنقل الموظفين في دوائر و مديريات الوزارات و الهيئات و المؤسسات بأن يتم التغير و التبديل كل فترة لا تتجاوز السنتين . وذلك لضمان عدم سيطرة شخص على موقعه الوظفي فليس من المنطق ان يبقى شخص موظف في مكتب مدة 10 او 12 سنة و بعضهم اكثر فبذلك لا يوجد تجديد حقيقي أو تغيير و لا يوجد ضمان للمغريات أو النفس الإمارة بالسوء أو الانضمام للشللية أو تشكيل شلة من عدة جهات .
– تشاركية القطاع العام و القطاع الخاص مهمة شريطة ان تكون القرارات للمصلحة العامة و ليست لمصلحة افراد من القطاع الخاص . و ان تكون الشراكة بأن يقوم القطاع الخاص بتقديم الاقتراحات العامة أو تمويل المشاريع أو المساهمة فيها . على مبداء الشراكة الاستثمارية اما ان تتحول ميزانية من ميزانيات الدولة إلى هيئة أو مؤسسة سياحية أو اقتصادية و من ضمنها شركات قطاع خاص فإن ذلك ربما يصنع حالة من المصالح و الاهتمام بالمصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة و المنافسة تكون غير عادلة فالقطاع الخاص يحافظ على رأسماله و لا يرغب بوجود منافسين له فربما من المغريات استغلال العمل لمصلحة الشلة . وهذا طبعا لا يتم تعميمه و نتوقع الافضل .
– اية ملاحظة أو معلومة عن سير عمل المؤسسات أو الوزارات هي مهمة و يجب متابعتها.
– الفساد ليس من الشرط ان يكون مالي فربما يكون ضمن الإجراءات و التعليمات و بذلك يجب تعديلها .
أو أن يوضع حد أو بتوزيع الأدوار و تشتيت اللعبة . و تغير قواعدها فعندما يكون شخص مستلم موقع من 2004 وحتى تاريخه وهو قطاع خاص و ان لم يكمل يضع وجه جديد تابع له . صحيح لا يوجد فساد ولكن يوجد خطاء في تطبيق العمل وذلك لغايات ضمان النزاهة
■ مشكلتنا في الأردن هي ليست القوانين و لا الحكومات و التغير يجب أن يتم في الصف الأول الذين هم حول الوزير و الصف الثاني المدراء و الثالث بعد الوزير . رؤساء الأقسام. و تنقلات دورية للادارات و الموظفين…. و الشخص اللي صارله زمن طويل أو ديناصور ان يتم اقصاءه من الموقع أو ليس له قرارات ملزمة وان كان ذو خبرة ان يكون مستشار هذا ان كان تقيمه عالي جدا .

#نضال_ملوالعين