معضلة نائب رئيس البلدية.. أسامة الرنتيسي

برغم مُضيّ نحو 45 يوما على الانتخابات البلدية وإعلان نتائجها فلا تزال تداعياتها مفتوحة في أكثر من موقع وبلدية، ولم تُغلق قضائيا بعض القضايا المرفوعة التي من المتوقع أن يتم فيها إبطال نتائج أعلنت سابقا.
حتى الآن أبرز الأضابير التي لم تُغلق قضاياها بعد هي اختيار نائب رئيس لبعض البلديات، ولا تزال تداعيات الانتخابات وخلفيات تحالفاتها تتحكم في قرار الاختيار.
أمام المجالس المنتخبة الكثير من المهمات والأعمال العالقة التي هي أهم بكثير من منصب نائب رئيس البلدية، الذي لا يمنح العضو ميزة عن باقي الأعضاء إلا في حال غياب الرئيس، ولا يعرف عن رؤساء البلديات عموما فكرة الغياب او السفر الطويل حتى يقوم نائب الرئيس بمهماته، فعلى ماذا تتصارع الضراير؟!.
حل هذه المعضلة يمكن أن يتم بالقانون مثلما حصل في بعض النقابات المهنية التي أفرز القانون فيها منصب نائب النقيب بالترشح والانتخاب مباشرة من قبل الهيئات العامة، وفي قانون البلديات يمكن أن يتم انتخاب نائب الرئيس بورقة منفصلة مثل ورقة انتخاب الرئيس، لرفع الحرج عن أعضاء المجلس المنتخب الذين يتحكم في قرارهم سببان:
الأول؛ تداعيات الانتخابات والتحالفات التي تمت في الانتخابات ما يوجب على العضو عدم الخروج عن إجماع وقرار عشيرته.
والثاني؛ أن بعض أعضاء المجالس المنتخبة يضعون في حساباتهم منذ اليوم الأول لوصولهم مقعد المجلس البلدي حسابات الانتخابات المقبلة خاصة إذا كان لهم طموحات في الترشح من جديد لعضوية المجلس أو القفز للترشح لموقع الرئيس، ولهذا فهم لا يريدون أن يغضبوا أحدا منهم.
وللأسف؛ هذه الجزئية تبقى تتحكم في قراراتهم طوال الأربع سنوات التي سيمضونها أعضاء في المجالس.
لتأكيد أن لا حل لمعضلة اختيار نائب الرئيس إلا بتعديل القانون ما حصل في اختيار نائب أمين عمان.
ففي انتخابات أمانة عمان فاز سبعة أعضاء من قائمة نمو (أحدهم كان ترتيبه الأول على العاصمة) وتوسعت بعد الانتخابات بثلاثة أعضاء جدد ليصبح عدد أعضائها 10، لكنها برغم هذا لم تتمكن من ترشيح عضو منها لانتخابات نائب الأمين، لأن الذي يتحكم في القرار معايير وتدخلات خارجية إضافة إلى الأعضاء الذين يعيَّنون من قبل الحكومة ومعظمهم موظفون حكوميون لا يخرجون على التوجهات الرسمية.
الدايم الله…