مجلس الأعيان يقر معدّلي مشروعي قانوني “العقوبات” و”التنفيذ”

أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، كما وردا من مجلس النواب، وفق مراسل “المملكة”، وذلك برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ورفض مجلس الأعيان وللمرة الثانية إضافة مجلس النواب لعبارة “الأحزاب السياسية” إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني وجوب حسم الخلاف بين المجلسين عبر جلسة مشتركة استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.

ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.
وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

ويأتي أيضا، ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتنوع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال، وتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن “معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.