هل تراجع مدير الضمان عن تصريحاته بعدم المساس بهذه الفئة؟

نقل خبير التأمينات والحماية الاجتماعة موسى الصبيحي، حديثاً لمدير الضمان، خلال محاضرته في جامعة جرش، “بأن من أهم التعديلات المقتَرَحة على القانون هو رفع سن التقاعد المبكر ورفع نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر وأن ذلك سيشمل كل مؤمّن عليه تقل اشتراكاته بالضمان عن (120) اشتراكاً”.

وقال عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن تصريح المدير “يعني أن المؤسسة تراجعت عما وعدت به عام 2019، وأن هذا ربما يشكّل بداية تراجعات مستقبلية أيضاً عن وعود وتعهدات قطعتها على نفسها سابقاً أو ستقطعها لاحقاً”.

مشيراً إلى ان هذا التراجع وعدم الإيفاء بالوعد سيؤدي قطعاً إلى فقدان الثقة بمؤسسة الضمان وبمسؤوليها وما يصدر عنهم من تصريحات وأقوال، وهذا لا يصب إطلاقاً في صالح منظومة الضمان ونظامه التأميني واستدامته، بل ربما تكون له تداعيات خطيرة تتمثل في تزايد ظاهرة التهرب واتساع نطاق التحايل وعدم الامتثال لأحكام القانون، وفق الصبيحي.

وتابع: “عندما تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي عام 2019 (القانون المعدّل رقم 24 لسنة 2019) تم رفع سن التقاعد المبكر إلى الخامسة والخمسين للذكور والثانية والخمسين للإناث، مع مدة اشتراك لا تقل عن (252) اشتراكاً للذكور و (228) اشتراكاً للإناث، كما تم رفع نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمّن عليه بحيث يبدأ الخصم بنسبة (22%) للذكور و بنسبة (25%) للإناث”.

وأضاف: “وشمل هذا التعديل المؤمّن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل في 1 / 10 / 2019، وتم التأكيد على ذلك عبر تصريحات رسمية متكررة بأنه لن يُصار إلى أي تعديل آخر في هذا الجانب يمس هذه الفئة”.

ونوه إلى أنه “ثمة الكثير الكثير الكثير مما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان لتمتين وضعها المالي وتعزيز استدامة نظامها التأميني غير التفكير بتعديل القانون وإدخال تعديلات مجتزأة وغير مدروسة بشكل جيد، ولعل في مقدمة ما يجب أن تفعله أن توقف فوراً كل إنفاق في غير محله، وتسترد كل دينار دفعته في غير أوجه الإنفاق والصرف التي حدّدها القانون، ثم أن تصوّب بعض سياساتها التأمينية والاستثمارية والإدارية”.