موظفو شراء الخدمات في “الإذاعة والتلفزيون”…بلا تثبيت وتأخر الرواتب!

 بُحت أصوات  مجموعة من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون العاملين على نظام (عقود شراء الخدمات) وهم يطالبون إنصافهم بتنفيذ الوعود والعهود بتثبيتهم منذ سنوات فهم بلا حقوق تذكر لا تأمين صحي أو علاوات أو إجازات أو أمان وظيفي.

 القصة تعود إلى عام  (2013 ) حيث العمل الدؤوب والمهنية في الأداء وبناء على الجهد المتميز حصل موظفو شراء الخدمات على قرار التثبيت من مجلس الوزراء والذي يحمل الرقم (11-2017 ) والمبعوث لديوان الخدمة المدنية والمتضمن تثبيت العاملين على شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون على دفعات وبناء عليه تم تثبيت الدفعة الاولى مطلع العام (2018) على ان يتم تـثـبـيـت الباقي كدفعة ثانية مطلع العام الذي يليه ( 2019 ) لكن الأمر راوح مكانه وبدأ مسلسل الوعود والتصبير.

إلى أن تم ايقاف القرار مطلع العام (2019 ) لأسباب ما زالت مجهولة وفي بداية العام (2020 ) جرت عدة اجتماعات جديدة مع الجهات المعنية وذات الاختصاص ( وزير الاعلام السابق امجد العضايله ) – إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون – اللجنة الادارية في مجلس النواب السابق – الضمان الاجتماعي – وزارة العمل – مدير عام ديوان الخدمة المدنية – مدير عام دائرة الموازنة العامة ) خلصت إلى تعهد وزير الاعلام حينها ( امجد العضايلة)  بالبدء على الفور باجراءات التثبيت وقام برفع توصيات اللجنة الادارية في المجلس السابق برئاسة (الدكتور علي الحجاحجه) الى رئاسة الوزراء واوعز الى إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بتزويد رئاسة الوزراء بعدد الشواغر المطلوبة التي تنطبق عليها شروط التثبيت وادراجهم على جدول التشكيلات للعام (2020 )

وفي هذه الفترة ايضا في احدى الاجتماعات في مجلس النواب اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الاسبق ووزير العمل حينها ( نضال البطاينة ) ان القانون يؤكد على تثبيت الدفعة الثانية اسوة ً بالدفعة الاولى من باب العدالة والمساواة

وقال حينها :”( بما انه تم تثبيت جزء من عقود شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فهذا ينطبق على الجميع)”

وفي ظلال جائحة كورونا وقانون الدفاع تم ايقاف جميع التعيينات على جدول التشكيلات للعام 2020 طبقاً لقانون الدفاع.

وأضيف عبء جديد ومشكلة شائكة وهي عدم حصول موظفي شراء الخدمات على أي مستحقات مالية منذ نهاية العام الماضي ٢٠٢٠ وحتى أبريل / نيسان ٢٠٢١

وعند السؤال الجميع يلقي بكرة المسؤولية على مؤسسة أخرى. مما كبد الموظفين أعباء مالية إضافية على أعبائهم المعنوية ونقص الأمان الوظيفي الذي يرافقهم ليل نهار.

يذكر ان مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تبرر عدم قدرتها على التثبيت بعدد العاملين لديها على نظام شراء الخدمات والبالغ عددهم (160) شخصا الا ان هذا الرقم يشمل من هم متقاعدون أو عاملون في مؤسسات حكومية وجهات اخرى او خاضعين للضمان من جهة غير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالاضافة لبعض المذيعين والمحللين السياسيين والرياضيين والمعدين والفنانين وغيرهم من الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت التي أقرها ديوان الخدمة المدنية وعليه يتبقى قرابة ٥٠ موظف فقط هم الأحق بالتثبيت.