العسعس: تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان يساهم بالإصلاح الضريبي

قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن تحول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان بدلاً من الرقابة المباشرة يعد من أهم مشاريع الإصلاح الضريبي.

وأضاف خلال زيارته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن تطبيق الرقابة الرقمية “سيمكن الدائرة من إخضاع المصانع المستهدفة للرقابة الرقمية وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً وصولاً إلى وقف الرقابة البشرية التقليدية المباشرة”.

وأشار العسعس إلى أن “استخدام هذا النظام سيكون له دور في حماية الصناعة الوطنية كما وسيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات أصلية غير مقلدة أو مغشوشة أو مهربة”.

واطلع الوزير خلال الزيارة على نظام الرقابة الرقمية الذي ستطلقه الدائرة بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمشروبات والمعسل.

واستمع إلى إيجاز حول أهداف النظام ونبذة عن أهمية تطبيق النظام وآلية عمـله ونطاق عمل المشروع ومراحل التطبيق والأطراف المعنية بتطبيق المشروع.

ومن جانبه، أوضح حسام أبو علي المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تطبيق نظام الرقابة الرقمية سيمكن الدائرة من استخدام الإجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر باستخدام برمجية رقابية متكاملة يتم من خلالها المصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على المنتجات كافة للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.

وقال أبو علي، إن النظام “سيمكن الدائرة والجهات الرقابية المعنية من مراقبة جميع أنواع السجائر والتبغ وكمرحلة لاحقة سيتم تطبيق هذا النظام على منتجات أخرى مختلفة والتأكد من أنها من إنتاج المصانع المرخص لها داخل المملكة”.

“سيمكن (النظام) الجهات الرقابية من اكتشاف جميع أنواع السجائر التي لا تحمل علامات إلكترونية للرقابة الرقمية وبشكل يُمكّن الجهات الرقابية من تتبع مصدر الدخان والمنتجات التي تحمل هذه الإشارات وبالتالي اكتشاف الدخان المقلد أو المهرب ومصدره”، وفق أبو علي

ولفت النظر إلى أن استخدام هذا النظام يعني تطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة الضريبية المستخدمة في الدول المتقدمة ويتم تطبيقه لأول مرة في الشرق الأوسط من قبل جهة حكومية كما ويسهم بالانسجام مع الممارسات الدولية فيما يتعلق ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في محاربة الإتجار غير المشروع في التبغ.