لِمَ الأسلحة بأيدي الأردنيين؟!! أسامة الرنتيسي

نترحم يوميًا على مواطن قضى في مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية. وما زلنا نعيش أخبارًا مؤلمةً من إربد حيث توفيت سيدة نتيجة إصابتها بعيار ناري في إثر مشاجرة لا علاقة لها بها.
أخبار استخدام الأسلحة النارية في المشاجرات والأعراس والاستعراضات تَفتح على ظاهرة باتت تشكل رعبًا في قلوب الأردنيين، وتَفتح على سؤال مؤلم، لِمَ السلاح من دون قيود وبشكل لافت بين أيدي المواطنين؟.
منذ سنوات والحديث عن السلاح وكمية انتشاره، تفاصيل بعضها يمكن تصديقه، وبعضها الآخر يُشعر المرء أنه مبالغ فيه بدرجة كبيرة.
لنتذكر الاشتباكات التي حصلت قبل سنتين في مدينة معان، ذهب ضحيتها، رجلان من القوات المسلحة، وصبي من معان، تم تناقل المعلومات عن أسلحة ظهرت في الاشتباك تجاوزت المسدس والبندقية، إلى الأسلحة الثقيلة، والرشاشات، وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإن الخطورة باتت لا تحتمل المعالجة الشكلية، بل هناك حاجة لمعالجة جذرية وحاسمة في قضية امتلاك الأسلحة، وتفعيل قانون الأسلحة النارية والذخائر.
وصل الأمر بموضوع السلاح، أن تناقلت الكاميرا الخفية قبل فترة، عندما حاول مُعدّوها المزاح مع مواطن تركهم وتوجه إلى سيارته، فأخرج رشاشا، وأطلق النار في الهواء، فكادوا أن يفقدوا حياتهم من جراء لعبة الكاميرا الخفية.
تسمع من محبي امتلاك السلاح روايات عن تجارة منتشرة في البلاد، وارتفاع جنوني ملاحظ على وقع مستجدات المشهد السياسي في المحيط والدول المجاورة، حتى بات هوس التسلح هاجسًا لدى أفراد المجتمع كافة، إذ لا يكاد يخلو منزل من قطعة سلاح خفيفة، وتتكشف هذه الظاهرة بوضوح إذا ما كانت هناك مناسبة فرح، ففي بعض المدن والبلدات تتحول الأعراس إلى جبهات لا يمكن تصور واقعها، ويُسمع أزيز الرصاص من مختلف أنواع الأسلحة، كأننا في جبهة قتال.
أخطر ما في الظاهرة أن هناك استسهالا غريبا باستخدام الأسلحة، فخلاف بسيط على ضمان مزرعة في الأغوار، يُقتل فيه شاب بسلاح ناري، ومشاجرة بين طالبين في جامعة، تتحول في إثرها الساحات إلى ميادين مواجهة بالسلاح الناري، عوضا عن السلاح الأبيض، وإذا اختلف اثنان على إشارة ضوئية، فلا تستغرب رفع السلاح في تلك اللحظة.
إذا كان أعضاء في مجلس النواب، ممثلو الشعب، يَجْهَدون لامتلاك الأسلحة النارية، بدلا من الإسهام في منع انتشارها، فإن ذلك ينم عن واقع لا أمن ولا أمان فيه، ويدل على أن التسلح واجب على كل مواطن، حتى يعيش مطمئنا.
نعيش أجواءً من العنف المجتمعي، والتوتر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، والقلق نتيجة الأوضاع السياسية المرتبكة داخليا، والمتفجرة حولنا، فهل نزيد من حالة الغليان بامتلاك مزيد من الأسلحة، أم نُفعِّل دولة الحق والقانون؟ ونتساءل ما الذي يدفع المواطن في دولة القانون والمؤسسات إلى اقتناء السلاح سرا؟
هل هناك علاقة بين لجوء المواطن إلى السلاح وتراجع هيبة الدولة؟!!.
الدايم الله…