المجتمع المدني العالمي يطالب صندوق النقد بإلغاء ديونه على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل

طالبت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صندوق النقد الدولي بإلغاء الدين المستحق لصندوق النقد الدولي لهذا العام على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل والبالغ 3.77 مليار دولار.
جاء ذلك في إطار عمل الشبكة العالمية والتي تضم عضويتها عشرات منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والتي تجري في الوقت الحالي افتراضيا.
وأشار أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية عضو الشبكة وشارك في اعداد البيان، أن هنالك ضرورة قصوى لإجراء تعديلات جوهرية على سياسات صندوق النقد الدولي باتجاه مساعدة الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية لتتمكن من توفير الحمايات الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين فيها، والتخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية التي تعاني منها.
وجاء في البيان “دأب صندوق النقد الدولي على فرض إصلاحات في السياسات نيوليبرالية الطابع، في خضم أزمات الديون المتجذرة في اللامساواة العالمية والتركات الاستعمارية الثقيلة. هذه الإصلاحات الهيكلية أوهنت من حقوق العمال وتدابير الحماية الاجتماعية، وأدت إلى الخصخصة وتسليع الاحتياجات الأساسية، وقوضت من السيادة الغذائية وعززت نظم الضرائب غير العادلة، وفرضت التقشف على الأغلبية”.
وطالب البيان الصندوق “الامتناع عن ممارسة الضغوط على الدول متدنية ومتوسطة الدخل لكي تخفض قيمة عملتها”.
وشدد بيان الشبكة على ضرورة “ضمان تقديم التمويل والضمانات والإرشاد للدول، بإعلاء حقوق الإنسان وحماية البيئة وتعزيز الانتقال العادل والمنصف نحو مرحلة “صفر كربون” وتبني اقتصاد متجدد يعتمد على مبدأ الرعاية.
وطالب كذلك “بوضع آليات للتعاون مع المجتمع المدني والأطراف المحلية غير الحكومية الأخرى لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، لا سيما عندما توجد نزاعات”.
وأكد على “إعادة تقييم كفاءة القروض وضمان حماية حقوق المجتمعات والبيئة، وحماية المجال المدني”.
وطالبت الشبكة في بيانها صندوق النقد الدولي بوضع “تدابير حماية اجتماعية أقوى ضمن “الأعمال المسبقة” في برامج صندوق النقد الدولي، وإزاحة إجراءات التقشف من قائمة “الأعمال المسبقة” التي يجب تنفيذها قبل أن يوافق مجلس الإدارة على البرامج، في حين تُعامل الحماية الاجتماعية بصفتها “مرجعية هيكلية” أقل إلزاماً بكثير من التقشف.
وطالبت الشبكة “برصد ومراقبة مشروعات القطاع الخاص والعام لضمان احترام حقوق الإنسان والعمل والمعايير البيئية”.