رفض رفع أسعار منتجات المطاعم .. والنقابة: متمسكون بمطلبنا

رفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفيذ مطالب نقابة اصحاب المطاعم والحلويات برفع اسعار المطاعم الشعبية نتيجة ارتفاع كلف الانتاج محليا.

ومن جهة اخرى، جددت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات تمسكها بمطالبها برفع اسعار منتجاتها وانتظار الدراسة التي وعدت بها الوزارة بالاتفاق مع لجنة الخدمات في مجلس الاعيان.

وقال عمر العواد نقيب اصحاب المطاعم في تصريح الى «الرأي» إن ما تم تداوله لرفض الوزير غير دقيق مبينا ان الوزير رفض نسبة الزيادة المطالب بها والبالغة ٣٠-٤٠٪ باعتبارها نسبة مبالغا بها على حد تعبير الوزير، مقارنة بأن الارتفاعات لكافة المواد الغذائية والتشغيلية ارتفعت بالحد الأدنى ٥٠-٣٢٠٪، وهذا ما أقر به أيضا مؤخرا.

وأشار العواد الى أن النقابة ما زالت تنتظر دراسة المطالب واجراء تعديل الأسعار حسب ما وعد الوزير سابقا بما لا يؤثر على المواطن وهذا ما تجمع عليه النقابة باعتبار أن مصلحة المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به، مع مراعاة التغيرات وما تستدعيه المرحلة من اجراء تعديلات بنسب مقبولة من ١٠-١٥٪ مما يضمن بشكل فعلي خلق هوامش ربحية للقطاع المتضرر اقتصاديًا منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الأوكرانية ونقص الموارد الغذائية.

وأضاف العواد: أمامنا خياران أحلاهما مر؛ إما رفع وضبط الأسعار وتعميمها على كافة المطاعم الشعبية وإما الإفلاس وما يلحق به من تبعات وأزمات اقتصادية واجتماعية، فالكرة الأن في ملعب الوزارة للأخذ بالمقترح الأخير المقدم إلى لجنة الخدمات لدى مجلس الأعيان والتي تضمنت نسب طفيفة تكاد لا تذكر.

ونحن الان ننتظر نتائج هذه الدراسة من خلال لجنة الخدمات برئاسة العين الدكتور مصطفى حمارنة والذي أقر وجميع أعضاء اللجنة بحجم الأزمة وضرورة تقاسم المسؤولية والآثار بين الحكومة والقطاع والمواطن، وأعتقد أن هناك مؤشرات ايجابية وجادة للوصول الى حلول وسط مقبولة لدى الجميع.

واختتم العواد: أمامنا خيارات كثيرة تم تدارسها والتباحث بها ونأمل أن لا نصل إليها منها تنفيذ وقفات احتجاجية واغلاقات جماعية مع تسليم المنشآت للوزارة لإدارتها، وكذلك اللجوء للقضاء ومقاضاه الوزارة والكشف عن حجم الضرر المادي على القطاع وهو الفيصل بالتالي، ويسبقها اللجوء للحكومة وفقًا لنصوص المواد الخاصة بالتسعير فالحكومة تعتبر مسؤولة كذلك كاستثناء في حال عجزت أو تقاعست وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن اداء دورها.الراي