النائب القطاونة: مشروع قانون حقوق الطفل يتيح للطفل تقديم الشكاوى بحقّ والديه إذا حاولا فرض رقابة عليه أو على هاتفه

أبدى النائب أحمد القطاونة معارضته لمشروع قانون حقوق الطفل لسنة (2022) الذي قدّمته الحكومة لمجلس النواب، والذي قرر مجلس النواب إحالته إلى لجنة مشتركة (القانونية والمرأة)، مشيرا إلى المخططات التي تستهدف الأسر من أجل تفكيكها.

وقال القطاونة: “عند قراءة مشروع هذا القانون، تشعر بعدم وجود شريعة اسلامية، وتشعر أن هذه المنظمات والاتفاقيات تريد أن تصنع الأجيال بنفسها”، مبيّنا أن “القانون يمنع على الوالدين فرض أي رقابة على الطفل“.

ولفت القطاونة إلى أن اتفاقية الطفل التي بُني على أساسها القانون، تنصّ على امكانية انتزاع الطفل من أسرته، كما أن القانون تضمّن تعريفات فضفاضة وغير واضحة، وتتيح للطفل تقديم الشكاوى بحقّ والديه إذا حاولا فرض رقابة عليه أو على هاتفه.

وتابع القطاونة: “هناك مخطط يستهدف الجيل القادم؛ تغلق مراكز القرآن وتفتتح مهرجانات صيفية للطفل. حقّ للطفل أن يتعلم القرآن الكريم، وحقّ للأهل أن يربوه على القرآن الكريم، وأنا أحذر من مثل هذه الاتفاقيات والمؤتمرات التي تقام بهذا الخصوص“.