تقرير لجنة تحقيق يكشف منع بيع قطعة أرض من املاك الدولة لشقيق نائب في خلدا

كشف تقرير لجنة تحقيق شكلت بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس عن مخالفات واضحة في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة ببيع قطعة أرض في منطقة خلدا لشقيق أحد اعضاء مجلس النواب الحالي.

ورفض وزير المالية المصادقة على التوصية، موجها كتاب إلى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مبينا فيه عددا من المخالفات، أبرزها بيع قطعة الأرض للمستدعي بدلا من تفويضها له، طالبا فتح تحقيق واتخاذ الاجراء القانوني بحق المسؤولين عن المخالفات الواردة.

ووفق التقرير  تبين أن عدم المصادقة على التوصية هو الاجراء السليم ويتفق مع أحكام القانون، فيما لم يترتب على التوصية أي أثر مالي او قانوني نظرا لعدم مصادقة الوزير.

وبين أن صفة الأرض هي “قطعة أرض”، وأصبحت فضلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (880) تاريخ 16-1-2013 بناء على تنسيب وزير المالية/ الأراضي والمساحة آنذاك، والمتضمن اعتبار قطعة الأرض فضلة لا يستفاد منها إلا بتفويضها لمالك القطعة المجاورة.

وأوضح التقرير أن الفرق بين التفويض والبيع أنه في حال التفويض يدرج على قيد السجل العقاري للقطعة المفوضة إشارة المنع من التصرف لمدة 10 سنوات اما في حال البيع فلا تدرج الاشارة.