أحكام قضائية لا تنفذ معاناة موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المفصولين .. المحامي محمد ابو معيتق

عندما قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بفصل وعزل عدد من الموظفين العاملين لديها تعرضوا لمعاناة ما بعدها معاناة ، وهي ليست بجديدة فقبلهم الجوالين البحريين عندما طلب ديوان الخدمة وديوان التشريع تزويده بكشوفات بأسماء العاملين لديهم لتثبيتهم و نسي أو تناسى المسؤول المباشر حينها تزويد ديوان الخدمه أسمائهم لديها فتم إنهاء خدمات الجوالين البحريين جميعا وايضا بدل محاسبة المسؤول على اهماله وتقصيره تمت مكافأته
وقضية المفصولين لدى السلطة الذين تم اعادتهم بقرار قضائي اليس لها حل ؟؟
عندما تلجأ إلى العدالة وترفع دعوى لاسترداد حق من حقوقك ترى أنه سلب منك، دون وجه حق وبعد فترات انتظار طويلة لدى المحاكم وضروف مادية وعائلية صعبة تحبس فيها أنفاسك تنتظر عدالة قاضي الأرض، ثم يصدر فيها حكما لصالحك بأعادتك إلى عملك وإلغاء فصلك وعزلك وتنتظر مرحلة الدرجة الثانية من التقاضي (العدل العليا) حتى تنتهي القضية وتحصل على حقك بأعادتك إلى عملك بحكم قضائي نهائي وقطعي هنا تعتقد أن المسألة قد انتهت والحق استرد.
لكن، الصدمة والمفاجأة هي عدم إيمان بعض المسؤولين المعنيين بتلك الاحكام وبالقانون، حيث يقومون بتعطيل التنفيذ بحجج وهمية وأعذار كثيرة ومتكررة ويتم تحويلك إلى لجنة السلول المجلس التأديبي والتي تقرر اعادتك ايضا وتنفرج اسارير وجهك ظانا ان الأمور حينها قد انتهت ولم تعد هناك حججا واعذارا اخرى لدى المسؤول لتنفيذ القرار القضائي والاداري بأعادتك إلى عملك ولكنك تتفاجأ بعدم تنفيذ الحكم ايضا
قد يكون عدم تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية مقبولا من جهة غير حكومية ولكن ان يكون هذا الرفض من مؤسسه ودائرة حكومية
وحادثة الميناء واستشهاد العاملين غير بعيدة فعندما تم الشكوى على هذا المسؤول لم يتم دعوته وسؤاله عن الشكوى المقدمه ضده من قبل بعض أهالي المتضررين
أن هذا ما يدعوا إلى الاستهجان والاستنكار والاستغراب
والسؤال هل يتم عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة وهذه الاجراءات من قبل بعض المسوؤلين في مدن او محافظات أخرى .
#وللحديث_بقية