نقابة الأطباء المنتخبة تلغي إتفاقية المجلس السابق المعين

في رسالة بعث بها أطباء جاء فيها أنه في يوم التغيير الذي يطالب به وزير الصحة و مسؤولين في وزارة الصحة لا تغيير حقيقي ملموس حيث ما زال أطباء مؤهلين و حملة بوردات أجنبية يمارسون الإختصاص في مستشفيات وزارة الصحة خاصة الطرفية منها لوحدهم دون إشراف عليهم حيث يمارسون الإختصاص مخالفين للقانون حيث مسماهم طبيب عام رغم الكتاب الذي أصدره وزير الصحة سابقا ليحمي نفسه من مغبة أي تبعات قانونية فما زال الكتاب حبرا على ورق و غير مفعل و سط صيحات أطلقها الأطباء بضرورة إنقاذهم و المرضى مما يحصل و سط عملهم ببيئة خطرة حيث لا غطاء قانوني يحميهم و يحمي المرضى و لا إشراف من إختصاصين عليهم مباشرة و كل ذلك سيكون الضحية فيه هو متلقي الخدمة المريض .
الأطباء يطالبون منظمات حقوق الإنسان و المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري حيث لا مجال أكثر للإنتظار وسط الخطورة الجسيمة خاصة على صحة المريض الأردني و هم كأطباء يقفون عاجزون عن عمل أي شيء و سط ترك وزارة الصحة لهم دون أدنى إكتراث بكل ما يجري و سط تنصل الجميع .

من جانب آخر طالب الأطباء بيوم التغيير فتح ملف هام جدا و هو التأكد من صحة كل الشهادات الأجنبية التي تم تقييمها و الإعتراف بها من قبل المجلس على مدار كل السنوات السابقة سواء أكانت تخصصات رئيسية و فرعية حيث المجلس الطبي مغيب تماما عن هذا الجانب و لا يفعل لديه ما يعرف بقسم التحقق من صحة الشهادات حيث هذا أولى العمل به قبل الشروع بتقيم و إعتراف لأي شهادة و سط غياب ما يعرف بالداتا فلو لأي شهادة أو مصدر وصحة و أرشيف و رقم للشهادة من قبل الجهة المانحة لتلك الشهادة و حيث معروف في غالبية دول العالم العمل بهذه السياسة من خلال شركات عالمية متخصصة بالبحث عن أصل و مصدر و صحة الشهادة أو من خلال القنصليات و السفارات و هو للأسف غير مفعل لدينا في المجلس الطبي .