بيان سياسي صادرعن حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” بمناسبة مرور 32 عاما على هبّة نيسان

شكلت النتائج السياسية التي تمخضت عنها الهبّة الشعبية المجيدة في نيسان 1989م, فصلاً تاريخيا جديداً في حياة البلاد, بعد استعادة الحياة البرلمانية وإلغاء الاحكام العرفية والافراج النسبي عن الحريات العامة وعن عمل الأحزاب السياسية, وذلك بعد حوالي أربعة عقود حرم فيها الشعب الأردني وحركته الوطنية من الحقوق الطبيعية المنصوص عليها في الدستور الأردني.
في مراجعة هذه التجربة الثمينة في حياة الوطن والشعب, ومتابعة ما آل اليه مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي شكلّ القاعدة الأساسية للمطالب الشعبية في ذلك الوقت, نسجّل هنا القضايا الرئيسية التالية:
أولاً: بعد 32 عاماً على هبة نيسان, تؤكد الحقائق على الأرض بان إجراءات الإصلاح السياسي التي وقعت عام 1989 والاعوام القليلة التي تلته, كانت عرضة للتهديد وتمّ التراجع عنها فيما بعد لانه لم يتم تحصينها بإصلاحات سياسية عميقة من شأنها ان تؤدي إلى حكومات منتخبة, فقد جرى الالتفاف على عودة البرلمان وحرية عمل الأحزاب السياسية والحركة الجماهيرية من خلال القوانين المقيدة للحريات التي افرغت مجلس النواب من دوره المنصوص عليه في الدستور وعطلت مشاركة الأحزاب الديمقراطية تحديداً عن الوصول إلى البرلمان. هذا بالإضافة إلى صدور العديد من التشريعات التي صادرت أو حدّت من الحريات العامة وهكذا, وبدلاً من أن يشكل البرلمان والأحزاب السياسية وكل الاجسام المنتخبة روافع فعلية للإصلاح السياسي والوطني الشامل خلال العقود الثلاثة الماضية, فقد وضعت امامها كل العراقيل التي تحول دون هذا الاستحقاق.
ثانياً: اكدت التطورات والوقائع في العقود الثلاثة الماضية, أن الفصل بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية, هو خطأ استراتيجي جسيم, تحمّل بسببه الشعب الأردني نتائج مؤلمة طالت حقوقه الأساسية التي تراجعت على جميع المستويات: في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة, إذ لم يتم الاستجابة مطلقاً للمطالب الشعبية الواسعة من اجل تحسين الاوضاع المعيشية, ولم تتبنى المؤسسة الرسمية توجهات اقتصادية إنتاجية كانت كفيلة بتوفير حلول تدريجية للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة في البلاد, لا بل ان السياسات الرسمية التي اعتمدت منذ ذلك الوقت عاكست الاتجاه الشعبي العام وذهبت بعيداً نحو ربط مصير البلاد والاقتصاد بمنظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع التابع وغير المتكافئ, وقد شهدت الأعوام منذ بداية التسعينات حتى يومنا سياسات إلحاقية شديدة الضرر بمستقبل البلاد خصوصا بعد أن اصبح الأردن عضو في منظمة التجارة الحرة عام 2000م, وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لبرامج صندوق النقد الدولي عام 1992م تلتها مراحل متتابعة أسهمت في إفقار الشعب وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: تفاقمت الازمات الاقتصادية والسياسية منذ أوائل التسعينات وفق منحنى متصاعد حيث المؤشرات الحمراء الخطيرة تقف الأن عند الأزمتين الحادّتين السياسية والاقتصادية, دون وجود أية استراتيجيات تنموية من شأنها انقاذ الأوضاع العامة في البلاد.
رابعاً: لقد فات وقت طويل كان يجب استثماره والبناء عليه طيلة العقود الثلاثة الماضية, في ظل توفر شروط داخلية وخارجية عربية ودولية كانت أقل سوءاً مما هي عليه الآن..
إن على المؤسسة الرسمية أن تدرك أن تكاليف مشروع الإصلاح الوطني الشامل اقلّ كثيراً من استمرار حالة الاستنزاف والتراجع والتدهور على الأصعدة كافة, وأن الحل الانقاذي الذي لا بدّ منه في الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد يجب أن يشمل المسارين السياسي والاقتصادي إلى جانب فتح حوارات وطنية واسعة تشارك فيها جميع المؤسسات والقوى والشخصيات وفي اسرع وقع ممكن.
تحية لكل المناضلين الذين عبّدوا طريق الحرية والكرامة على امتداد عمر الدولة الأردنية 1921 – 2021.

عمان 17 / 4 / 2021
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”