الأعيان يوافق على المجلس الطبي وخدمة الضباط والعلم وحقوق الطفل

الشعب نيوز

– وافق مجلس الأعيان على قانون المجلس الطبي الأردني كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويعفي مشروع قانون المجلس الطبي الحصول على شهادة اختصاص لمزاولة المهنة، كل طبيب بشري، وطبيب أسنان، وصيدلي، حصل على أعلى شهادة اختصاص من الخارج قبل عام 2002، أو من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعتراف متبادل، أو وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد ينتهي باجتياز الامتحان المخصص مع رخصة مزاولة سارية لمدة 3 أعوام دون انقطاع في البلد الذي منح الرخصة، اضافة الى كل من حصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي، شرط أن يكون الاختصاص من المجلس الطبي أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي، وليس له لجنة متخصصة.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ان مشروع القانون يتشدد في الشروط الواجب توفرها لجلب الكفاءات الطبية والتحقق من الكفاءة والمأمونية، وذلك مقارنةً بدول الجوار، لافتاً الى اتساع الفجوة الطبية بين الاردن وبعض الدول بسبب ظهور التخصصات الفرعية، الأمر الذي تطلب معالجة هذا الأمر في هذا القانون.
كما أقر الاعيان معدلي قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 كما وردا من مجلس النواب.
وأوصى الأعيان الحكومة، بإعادة النظر في موضوع تفعيل خدمة العلم نظراً للظروف الحاضرة.
وبحسب الاسباب الموجبة يأتي تعديل قانون خدمة الضباط لمواكبة التطورات من خلال تغيير المسميات، وإعادة النظر بأحكام النقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن الخدمة والطرد والإعادة اليها، إضافة الى تنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق والاستيداع، فيما يتيح تعديل قانون خدمة العلم تحويل وثيقة خدمة العلم الى “وثيقة الكترونية” أو أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في مستهل الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين والوزير الأسبق سمير مطاوع الذي وافته المنية في السادس عشر من الشهر الجاري.
وكان أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيين فيصل الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل  أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون حقوق الطفل كما ورد من مجلس النواب.
وتشمل مواد المشروع مواضيع؛ رعاية الأطفال وحقوقهم، والجهات المختصة برصد ومراقبة هذه الحقوق، وتنظيم ممارسة الطفل لحريته وحقوقه بما في ذلك الأمور الأسرية والثقافية والاجتماعية، والحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة، فضلاً عن آليات وتدابير لحماية الطفل، والعقوبات عند انتهاك حقوقه.
وتباشر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذ القانون الجديد بتطبيق التأمين الصحي المجاني للأطفال (دون الثامنة عشرة) على أن يستكمل تنفيذه في مدة لا تتجاوز 10 سنوات، بينما تكفل اجراءات وزارة التربية والتعليم وفق المشروع، منع تسرب الطفل او انقطاعه عن التعليم وضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين وتطوير ادائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، اضافة الى توفير برامج توعوية لنمو الطفل وتربيته الصحية.
وبحسب القانون تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بتأمين الأطفال في دور الأحداث بوجبات متوازنة ورعاية وقائية وعلاجية مناسبة وتعليم ودعم نفسي واجتماعي، مع برامج اعادة ادماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة، فيما يتولى المجلس الوطني لشؤون الاسرة إعداد تقارير دورية ودراسات فنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان احمد طبيشات، بين ان مشروع القانون وبكامل نصوصه يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية وتقاليدنا، ومضمونه نافع لمصالح الطفل والمجتمع، لافتاً الى حملة ظالمة ضد القانون اثارها بعض مثيري الفتن، حرفوا خلالها المعنى الحقيقي لمشروع القانون .