طبيب مؤهل يتعرض لعقوبة لإلتزامه بالقانون

تعرض طبيب يعمل في مستشفى طرفي تابع لوزارة الصحة لعقوبة بسبب إلتزامه بنص القانون و كتاب وزير الصحة الأخير بالعمل تحت إشراف الإختصاصي و عدم مخالفة القانون خاصة نص مادة ١٦ فقرة أ من قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ و وفق قانون المسؤولية الطبية .

العقوبة بحق الطبيب لإمتثاله فقط لكتاب وزير الصحة و تطبيق القانون لاقت إستهجانا واسعا و غضبا لدى الأطباء و دعوات لوزير الصحة للتدخل و وقف هذه الممارسات و أن لا يكتفي وزير الصحة بإصدار كتب فقط دون العمل بها و تفعيلها و أن لا يتم إستغلال الأطباء لمخالفة القانون و العمل على رفد كل مستشفيات وزارة الصحة بإختصاصيين حاصلين على رخصة مزاولة رسمية دون اللجوء بالضغط على الأطباء المؤهلين بمخالفة القانون بعملهم إختصاصيين لتعويض النقص الكبير في الإختصاصات و من شأن ذلك تعريضهم للمسائلة القانونية و القضائية و تجريمهم و على وزارة الصحة و مسؤولينها تحمل مسؤولياتهم و واجباتهم .

هذا و طالب الأطباء نقيب الأطباء و مجلس النقابة التدخل الفوري لحماية الأطباء المؤهلين و حمايتهم من كل تلك الممارسات و إتخاذ عقوبات بحقهم فقط لتطبيقهم للقانون و محاسبة كل من يقوم بالضغط عليهم و من موقع سلطته بأن يخالفوا القانون و تحويله للقضاء لان من شأن ذلك الإضرار أولا و آخرا بمصلحة المريض .