ارتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان للربع الأول من العام 2021 بنسبة 53% لتصل الى 25.4 مليون دينار

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2021، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 25.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 53% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانسجاماً مع سياسة البنك المحافظة لإدارة المخاطر بفعالية، استمرت المجموعة في اتخاذ إجراءاتها الإحترازية المعمول بها خاصة في ظل استمرار تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث تم تسجيل مخصصات خسائر للقروض خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 12.6 مليون دينار.

وقد تمكنت مجموعة البنك خلال الربع الأول من عام 2021 من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية على صعيد كافة المؤشرات المالية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.

وأدت جهود البنك المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع  إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.8% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 آذار 2021.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن البنك واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من العام 2021، وتمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة والتداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وأضاف الخطيب أن مجموعة البنك استمرت باتباع سياستها المحافظة خلال الربع الأول من عام 2021، والمتمثلة بالإحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بهدف حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة و الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أدى الى تحقيق نتائج قوية في كافة الأنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك. وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال17.1% وبلغت نسبة السيولة 126% كما في 31 آذار 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.