خبير قانوني يدعو لمقاضاة بنوك رفعت أسعار الفائدة..

دعا الخبير القانوني معاذ المومني المواطنين الذين تضرروا من رفع البنوك المحلية أسعار الفائدة بإقامة الدعاوى على البنوك.

وأضاف المومني في حديث لإذاعة راديو البلد بأن العقد شريعة المتعاقدين؛ والبنك لا يستطيع قانونياً رفع الفائدة إلا بتلاقي إرادتي المتعاقدين، وفق مبدأ سلطان الإرادة.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة على المدين يمس بمبدأ سلطان الإرادة ويحول العقد إلى “عقد إذعان” وهذا غير متصور في العلاقة ما بين المتعاقدين في هذا النوع من العقود، حيث أن البند الذي يعطي الحق لطرف على حساب طرف هو بند غير قانوني ومن المتصور أن يتم فسخ هذا العقد وتعويض المتضرر من هذا البند.

وأضاف بأن وضع البنك لشرط في العقد يتضمن رفع نسبة الفائدة في حال تم رفعها من قبل البنك المركزي هو شرط غير قانوني وباطل، مشيراً إلى أن البنك لن يقوم بإعادة أي مبالغ لأي شخص ما لم يقم برفع دعوى.

وطالب المومني الحكومة والنواب بحل القصور التشريعي في القوانين الناظمة للعلاقات بين المواطنين والبنوك من خلال تشريعات واضحة، مشيراً إلى أن أبرز الاشكاليات في هذه العقود أن يتم وضع عقد مكون من عشرات الأوراق أمام المدين الذي هو في الغالب غير قادر على فهم محتويات وتفاصيل العقد.