هل يمكن إلغاء المجالس والهيئات المستقلة في الأردن؟! حسن محمد الزبن

كل ما نحتاجه في الأردن هو هيئة عليا مستقلة واحدة، تضم ثلاثا أو أربعة مجالس فقط تابعة بهيكلها الوظيفي والإداري والمالي للهيئة المستقلة، التي يحكمها ويضبطها نظام خاص، ولا تخضع بتبعيتها للحكومة ولا للبرلمان، ويتم اختيار أعضائها بطريقة يحددها الملك، بالاعتماد على بنك المعلومات الأردني، والذي تتوفر بياناته في أجهزة الدولة، ليكون بديلا عن المجالس والهيئات المستقلة والتي يرصد لموازناتها ما يزيد عن المليار والنصف سنويا، ما يشكل عبئا على الدولة بما يقدم لها من خدمات ومبان ورواتب وامتيازات مبالغ فيها قياسا مع القطاع العام، ويمكن دمج موظفيها في الوزارات والدوائر العامة للدولة، وإتاحة تقديم أفضل الخدمات للمواطن من خلال رفدها بما يقارب 25 ألف موظف موزعين بين هيئات خاصة للنقل والسياحة والتعليم والإعلام وغيرها من القطاعات بما ينسجم مع ترشيق الإدارة العامة للدولة.
الرؤية لهذه الهيئة العليا أن تضم ثلاثة مجالس أو أربعة، وأنا سأكتفي بالحديث عن ثلاثة، مهمتها التمكين السياسي والاقتصادي والإداري للدولة، المجلس الأول مجلس حكماء الأردن، ويضم نخبة من كبار رجال الدولة من رؤساء حكومات وسياسيين وقيادات وطنية وازنة، وسبق أن طرحت موضوع الحكماء في مقال سابق، ليقدموا رؤاهم وأفكارهم وخلاصة تجربتهم برأي جامع لخدمة الأردن، عبر حوارات وأوراق عمل خلاصتها توصيات ونصائح تقدم للملك بشكل دوري، ولقاء الملك متى استدعت الظروف والأحداث.
والمجلس الثاني المجلس الاقتصادي الأعلى، ويضم خيرة وأفضل الاقتصاديين الأردنيين، وأصحاب الفكر الاقتصادي، والمشهود لهم بألمعيتهم وخبرتهم وكفاءتهم، ليكونوا عين الملك والوطن في تقدم المسيرة الاقتصادية، وتأتي ثمار أفكارهم عونا للحكومات في سياساتها الاقتصادية.
والمجلس الثالث المجلس الإداري الأعلى، الذي مهمته إنشاء بنك معلومات لأهم الأشخاص اللذين لهم قدرات إدارية عالية لإعادة هيكلة إدارات الدولة بأفضل ما يمكن لتسلم زمام أمورها وإعادة الهيبة للإدارة العامة في الدولة.
مناسبة الحديث أن في الأردن قيادات سياسية واقتصادية وإدارية غير موجودة في المنطقة، وتحمل أفكار خلاقة للتنمية والتطور، ولكنها لم تستثمر، وأحيانا مهمشة، لأسباب يعلمها الجميع، وآن الأوان أن نستثمر بكفاءة الإنسان الأردني المخلص التواق للعمل والعطاء، ويجب هدم كل عوائق التهميش لمجرد وجود رغائب المصالح والطبائع الشخصية التي أوجدت فجوة عميقة بين المواطن الأردني والمسؤول، والعديد من الحكومات الأردنية المتعاقبة.
ولتكون هذه الهيئة العليا المستقلة بمجالسها الثلاثة سندا للملك في خدمة الوطن والشعب، بحيث تعطى الصلاحيات، والاستثمار في توصياتها لخلق حالة من الانسجام والتوافق بين الحكومات والمجالس النيابية على امتداد الحياة الأردنية، ونهضة الدولة، دون مناكفات أو لعب أدوار المحاصصة في تبادل المصالح التي لها دور كبير في حاجات النواب الخدمية لقواعدهم الانتخابية، وحاجة الحكومات في الحصول على ثقة الأغلبية في المجلس عند طرح الثقة فيها.
وفي النهاية تلتقي المصالح العليا للوطن وتتوافق مع تطلعات الشعب أيضا، والمحصلة في النهاية وجه جديد للدولة الأردنية مبني على المصارحة والمكاشفة والشفافية وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود ليكون الأردن علامة فارقة في أدائه وتوجهاته المستقبلية.
وحمى الله الأردن،