الخارجية: إقرار ما يسمى قانون سحب الجنسية تشريع للأبرتهايد والتطهير العرقي

الشعب نيوز

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقرار الكنيست ما يسمى قانون سحب الجنسية، بوصفه أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إن إقرار مثل هذا القانون يضفي مزيدا من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية، وتوجهه أيضا إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

وأضافت أن تشريع هذا القانون يعد تصعيدا خطرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطنية، والإمعان في تغولها وتنكيلها بحق الفلسطينيين.