الغضبة النيابية مستمرة

أسامة الرنتيسي –

الغضبة النيابية خلال جلسة مجلس النواب صباح أمس الثلاثاء في إثر القرار الحكومي بنقل ملف الإعفاءات الطبية من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومنحها عن طريق النواب إلى الديوان الملكي، فاجأت الحكومة مثلما فاجأت رئيس مجلس النواب.

أكثر من 70 نائبا قدموا مداخلات ساخنة اعتِراضًا على القرار الحكومي، ليس تشبثا بامتياز الحصول على الإعفاء الطبي، بل شعورا أن الحكومة تعمل على تحييد النواب والكشف عن عجزهم أمام قواعدهم وأبناء مناطقهم الانتخابية، وأنهم لا يفعلون شيئا.

الغضبة كانت شاملة، وأكثر المتشددين فيها هم المحسوبون على خط الموالاة ودعم الحكومة وقراراتها، وهم أيضا الداعمون لرئيس مجلس النواب وأصدقائه المقربين.

مداخلات النواب لم تبق فقط عند الإعفاءات الطبية، بل فتحت آفاقا للحديث عن تطوير قانون التأمين الصحي الشامل للأردنيين كافة، بصفته حق دستوري، وأن تحويل الملف للديوان الملكي فيه مخالفة دستورية، واعتراف من قبل الحكومة بعجز أجهرتها ودوائرها عن ترتيب وتنظيم قضية في غاية الأهمية في حياة الأردنيين.

الغريب في الموضوع هو التبرير الحكومي بلسان الدكتور بشر الخصاونة الذي قال: إن نقل الملف إلى الديوان الملكي جاء بسبب وجود قاعدة بيانات شاملة في الديوان الملكي، وهذا إعتراف خطير بضعف الأجهزة الحكومية وغياب قاعدة البيانات عن عملها.

بعد هذه الغضبة المفاجئة من المتوقع أن تتراجع الحكومة عن قرارها، فهي قد استمعت لأصوات نيابية كانت تعتقد أنها في الجيبة دائما، لكن في لحظة ما كشر أصحاب هذه الاصوات عن أنيابهم وهاجموا سياسات الحكومة الضعيفة في التعامل مع صحة الأردنيين وحياتهم.

في الجلسة حاولت الحكومة ورئاسة المجلس لملمة الموضوع والتشاور خارج القبة للوصول إلى قرار جديد، حتى هذا السلوك هاجمه نواب وقالوا إن الديمقراطية الحقيقية تستدعي أن يعالج أي موضوع تحت القبة لا عبر كولسات خارجها.

بالمناسبة؛ في الطريق أيضا، غضبة نيابية جديدة من قرار مرتقب بتجميد عضوية زميل لهم شهرين لخلاف مع وزير لم يقع تحت القبة بل في ردهات المجلس، بعيدا عن الإعلام، ومن يستمع لرواية النائب عما حدث يكتشف أنها بعيدة كل البعد عما نشر في الإعلام، وعن التضخيم الذي قام به رئيس المجلس عندما قدم اعتذارا غير مسبوق باسم مجلس النواب للوزير وحوّل زميله النائب إلى لجنة السلوك في المجلس.

الدايم الله…