هل انتهى العمل ب قانون امر الدفاع رقم 28 / لسنة 2021 وتعديلاته بأنتهاء المهلة المحددة.. المحامي محمدابو معتيق

هل انتهى العمل ب قانون امر الدفاع 28 وتعديلاته بأنتهاء اخر مهلة محددة لتمديده 30 نيسان والتي تصادف غدآ عطلة رسمية
أسئلة عدة تتعلق بموضوع حبس المدين في قانون الدفاع عند صدور قرار تمديد امر الدفاع رقم 28 والذي كان قرارًا مفاجئًا للكثيرين الذين كانوا يتوقون شوقًا لمعرفة متى ينتهي قانون الدفاع 28. فهل هناك توجه لتمديده ام انتهى العمل به لانتهاء التاريخ ٣٠ نيسان والذي يصادف غدا مصلحة وفائدة للأشخاص؟ أم أنَّ تمديده كان منصفًا للبعض ومجحفًا بحقوق الآخرين؟
بداية ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، وما تسببت به أيضاً من زيادة في الضغوطات المالية على كاهل المواطنين سببا رئيسيا في اصدار هذا القانون بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ وتم تحديد المبالغ التي بموجبها يتم حبس المدين بالإضافة للشيكات البنكية
ووسط حالة من الترقب والخوف التي تسود الجميع بأنتظار ما ستقوم به الحكومة بخصوص
أمر الدفاع رقم (28) وتعديلاته وهل انتهى فعليا بأنتهاء اخر يوم في التمديد دون بيان رأي الحكومة وبحسب الرأي المتواضع لنا الملاحظات التالية
1_ان تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين من صلاحيات رئيس الوزراء
2_ أن قرار وقف العمل بأمر قانون الدفاع وتعديلاته وإلغاءه مباشرة يسبب اضرارا كثيرة ولابد من تحديد فترة زمنية _انتقالية _ لذلك لتصويب كافة الأوضاع والتي تراعي كافة الامور الجوهرية لما فيه مصلحة جميع الأطراف
3_ ان وقف وعدم تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م وتعديلاته ، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م ، حتَّى تاريخه والتي تنص المادة الثانية من مواده
فقره ج _ يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وبالتالي فأن وقف العمل بأمر الدفاع 28 بموجب القانون ومواده يجب أن يصدر بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء ويتوشح بالإرادة الملكية السامية ، ليكون نافذاً وساري المفعول ،،،،،