. ويتساءلون لِمَ نكره النواب؟!

أسامة الرنتيسي –

 لو كنت مكان أي عضو في مجلس النواب الأردني، لحافظت على كرامتي، ولن أفكر مرة أخرى بالترشح والعودة من جديد للعبدلي والجلوس تحت قبة البرلمان.

حجم الكُره الذي يكنّه عموم الشعب الأردني لعموم النواب شيء لا يُصدّق.

مُقصِّر جدا مجلس النواب الذي لا يقوم بإجراء دراسة علمية اجتماعية عميقة لهذه الظاهرة، ويفهم جيدا لِمَ وصلت الحال إلى ما نحن عليه، بحيث يفرح المجتمع إذا سُجن نائب، أو اقتيد إلى مخفر، ويتشفى بالنواب على كل خطأ، وللأسف يذهب الصالح في عروة الطالح.

محاولة شيطنة أعضاء مجلس النواب في أعين الشعب الأردني محاولة خطيرة جدا، لا تفيد المجتمع ولا الحال السياسية بشيء، وإذا ذهبنا لانتخابات نيابية جديدة فكيف سنطالب شعبنا بضرورة الانتخاب ونحفزهم للاهتمام بالانتخابات النيابية.

يخطئ أي إنسان، مواطنٍ بسيطٍ، أو مُسيّسٍ، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، أو فعلٍ سلبيٍ، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية، ولا تطورا للبلاد من دون الفعل البرلماني الحقيقي.

انتقاد تصرف وسلوك نائب مهما كان حجم هذا السلوك، فعل طبيعي وحرية رأي وتقويم، أمّا انتقاد مجلس النواب عمومًا، والهجوم على الحياة البرلمانية ــ ونحن من دونها أفضل حالا ــ هو كمن يكسر ساقه، ويريد بعد ذلك المشاركة في سباق الرالي.

في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، وفيه من الكفايات والخبرات والعقليات العصرية، التي تستطيع أن تسير بالبلاد نحو التقدم والرقي.

في مجلس النواب (الحالي والسابق) أعضاء مطلوبون للقضاء، مختبئون تحت عباءة الحصانة البرلمانية، وفيه سماسرة يبيعون كل ما تصل إليه أيديهم، ومَن يسرق الكهرباء لمنزله، ويزوّر شهادة جامعية، ومَن يقبض تمويلًا أجنبيا لدورات وبرامج وهمية.

وكان فيه مَن يصدر كل يوم بيانا، وفيه أسلحة وكلاشنكوفات، وفيه من يحمل قائمة خدمات وإعفاءات علاجية، ولا يُفَكِّرُ إلّا بطريقة “عَشاكم بكرة عندي”…

فيه مَن نجح بالتزوير الرسمي والشعبي، وفيه مَن باع الناخبين أوهامًا، وتوسّع في استعمال المال الأسود، وفيه مَن نجح وِراثيا، وإكراما لوالديه، ومَن دخل البرلمان لحماية مصالحه الخاصة، وفيه أيضًا مَن تعب على تطوير نفسه، ومَن بنى حياته السياسية والفكرية خطوة خطوة، ومَن يُفكِّر في تطوير عمل الكتل البرلمانية.

الحياة البرلمانية هي سلطة الحكم الأول في البلاد حسب الدستور، فالحكم نيابي مَلِكي، ولا نستطيع أن نعبر بالأردن الحديث إلى مراحل متقدمة آمنة من دون تطوير الحياة البرلمانية.

وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم آداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط للوصول إلى أعضاء أكْفِياء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، من الوصول إلى قبة البرلمان

حزنت جدا عندما قرأت منشورا لشخص أحبُّه وأقدره، عندما هاجم مجلس النواب ودعا إلى إنهاء الحياة البرلمانية، وحزنت أكثر عندما هاجم مهندس محترم مجلس النواب واعتبر توزيع رواتبهم على عائلات صندوق المعونة الوطنية أكثر جدوى وفائدة.

الدايم الله….