لِمَ لا يوقف العمل بقانون التجنيد الإجباري ؟!

أسامة الرنتيسي –

مرة عاشرة؛ يضطر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب الأردنيين المطلوبين لخدمة العلم إلى مراجعة دوائر التعبئة العامة في مختلف محافظات المملكة – مطلب لا يضيف أية معلومة مهمة – لتصديق  معاملة حكومية يحتاجونها، ووضع ختم التعبئة عليها، بما يفيد أنهم  غير مطلوبين لخدمة العلم.

جهد كبير يحتاجه الشباب لتنفيذ هذا المطلب، وتكاليف مالية للوصول إلى مراكز التعبئة، وهدر ساعات من الوقت يمضيها الشباب  بين دائرة الأحوال المدنية، على سبيل المثال، ومراكز التعبئة والتجنيد، من  دون أن نفكر لحظة؛ بما أن الدولة  قررت  وقف العمل بقانون التجنيد الإجباري، فلِمَ لا يوقف العمل بهذا القانون.

وتوفير  مبالغ مالية كبيرة تنفقها إدارة القوات المسلحة لتنفيذ هذا العمل في مراكز التعبئة العامة، وتوفير دفاتر خدمة العلم  وأشياء أخرى متعلقة بتأجيل المطلوبين للخدمة الإجبارية.

استشارة قانونية ودستورية طلبتها من أفضل خبراء القانون والدستور في البلاد، أكد فيها عدم وجود مضار قانونية وسيادية من وقف العمل بالقانون، بل إن الفكرة مبررة.

قانون التجنيد الإجباري للذكور من عمر 18-40 عاما أعلن عنه في خطاب العرش في افتتاح جلسة مجلس الأمة في تشرين الثاني1967.

ما دامت الحكومة الأردنية ومثلما تقول أحزاب المعارضة – عندما كانت المعارضة موجودة – قد جمّدت العمل بالتجنيد الإجباري عام 1994، في أعقاب توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ “الإسرائيلية” في وادي عربة. فَلِمَ لا تقرر وقف العمل بالقانون والتداعيات المتعلقة به كلها.

الحكومات المتعاقبة تتعرض لتهم من المعارضة  برفض إعادة التجنيد الإجباري، معتبرة أن إلغاءه هو أحد شروط معاهدة السلام، فيما تتذرع الحكومات بالتكلفة الباهظة لإعادة العمل به، التي لا يتحملها اقتصادها العاجز. وكانت تبلغ مدة “خدمة العلم” عامين يقضيها المجندون في مختلف تشكيلات الجيش.

بعد مطالبات نيابية عديدة قررت الحكومة عام 2007 إعادة تفعيل خدمة العلم لمدة 3 أشهر، بهدف محاولة التقليل من أرقام البطالة المتزايدة بين الشباب، وتزويد السوق الأردنية بالمهارات الفنية والعملية، في محاولة من الحكومة تقديم تصور جديد لخدمة العلم، بحيث تشتمل على تأهيل مهني لغير المؤهلين، لكن التكلفة المالية العالية حالت دون ذلك.

دراسة، أعدت عام 2005، كشفت عن أن كلفة إعادة العمل بالتجنيد، تبلغ 60 مليون دينار أردني سنويا.

بالمحصلة؛ وقف العمل بقانون التجنيد الإجباري أفضل وأوفر مالا وتقليل جهد الشباب.

الدايم الله…..