مذكرة طرد السفير الإسرائيلي غير ملزمة للحكومة

محمد ساهر الطراونة

قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إنه وبعد أن سلم مجلس النواب مذكرة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من الأردن، إلى الحكومة فإن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الدولة الداخلية والخارجية، وذلك عملا بأحكام المادة (45/1) من الدستور الاتي تنص بالقول “يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى”.

وقال نصراوين  إن القرار المتعلق بطرد السفير أو إغلاق السفارة أو استدعاء السفير الأردني من الأراضي المحتلة، والذي جاء بناء على المطالب النيابية، يعود إلى الحكومة كونها صاحبة الولاية العامة في اتخاذه.

وأكد نصراوين أن المذكرة على طاولة مجلس الوزراء وهو صاحب الحق الدستوري في إصدار القرار المناسب إما في قبول ما ورد في المذكرة، أو عدم تنفيذها، وبذلك لا يوجد إي إلزام دستوري على مجلس الوزراء إن ينفذ المذكرة النيابية.

ويقول نصراوين إنه نظريا قد يكون هناك تبعات على عدم تنفيذ الحكومة لمضمون المذكرة وذلك من خلال طرح الثقة بالحكومة من قبل مجلس النواب وضمن الأطر الدستورية كرد فعل في دم تنفيذ رغبتهم ومطلبهم.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة ستتدارس مذكرة مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي وستعود لمجلس النواب وسيكون القرار بمستوى الحدث.

و أعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، الاثنين، تقديم المذكرة النيابية المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن إلى الحكومة.

وقال إن الأردن لن يغير موقفه من الحقوق الفلسطينية والقدس ومقدساتها، في جلسة رقابية طالب فيها النواب بإجماع، من الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.