قبيل نفاذ قانون الجرائم الالكترونية .. الصبيحي يوقف حديثه عن الضمان

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه سيتوقف عن نشر سلسلة مقالاته اليومية عبر فيسبوك والتي بلغت 821 مادة حتى اليوم؛ احتجاجاً على قانون الجرائم الالكترونية الذي سيصبح نافذاً بعد شهر تقريباً.
وقال الصبيحي في منشور له على فيسبوك صباح اليوم الأحد:
ليس خوفاً وإنما نأْيٌ بالنفس عن الحرج
أقول قولي هذا وأستودعكم الله..
اليوم ستكون هذه المعلومة التأمينية هي الأخيرة التي أنشرها ضمن سلسلة المعلومات التأمينية التوعوية التي بدأتها قبل سنتين تحت عنوان (حقّك تعرف عن الضمان).. مؤمناً بحق كل مواطن وكل عامل وكل متقاعد بأن يعرف عن كل صغيرة وكبيرة في قانون الضمان وأنظمته وسياساته وقراراته واستثمارات أمواله.
أتوقف اليوم احتجاجاً لا خوفاً من قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيصبح نافذاً بعد شهر ونيّف تقريباً..
أتوقف مُحمِّلاً المسؤولية لكل من ساهم في سنّ هذا القانون المُريب، فلستُ بعد اليوم معنيّاً بالنشر والتوعية، لأن الدولة ممثلة بالحكومة ومؤسساتها كفيلة بالعمل التوعوي كاملاً، وهي أفضل وأفعل مَنْ يرد على اتصالات المواطنين ويجبب على أسئلتهم وتساؤلاتهم، وأكثر مَنْ يرعى مصالحهم ويحرص على حقوقهم، وأكثر مَنْ يُقنعهم بإجاباتها ومبرراتها الناجعة، وهي الأكثر ثقة منّا جميعاً والأكثر مصداقية وكله مما يحبه المواطن ويصبو إليه..!!!
أتوقف اليوم بعد نشر هذه المعلومة التي تحمل الرقم (821) بالرغم من أن في الجعبة الكثير الكثير، وأن ما لم أكتبه يفوق بكثير ما كتبته حتى الآن خلال السنتين الفائتتين.
الجميع يعلم بأنني أساهم، متطوّعاً، في عملية التوعية التأمينية بين جمهور واسع جداً تهمّه أمور الضمان وقضاياه، وبالرغم مما أتمتع به من همّة عالية بفضل الله ومعرفة عميقة بتفاصيل الضمان وشؤونه العامة والدقيقة، إلا أنني أجد نفسي اليوم على غير استعداد للمغامرة والوقوع في فخ من الأفخاخ التي نُصِبت في القانون المذكور، لا سيما وأن أحداً منّا غير معصوم، وأنّ كلّاً منّا قد يخطىء بمعلومة أو برقم أو يجتهد اجتهاداً ما قد يُفسَّر تفسيراً يحمل في ثناياه مخالفة للقانون، وهذا كله مما قد يوقعنا في الحرج، وشبهة مخالفة القانون وبالتالي الملاحقة القضائية.
أتوقف اليوم بالرغم من عشرات الأسئلة التي كانت تُثيرها كل معلومة كنت أنشرها، وأجتهد ما استطعت لإجابة أصحابها بصدر رحب، وأفتخر بأنني نشرت أكثر من (150) مقالاً تأمينياً مهمّاً فنّدت فيها معظم مواد مشروع القانون المعدل السابق الذي دفعت به الإدارة السابقة لمؤسسة الضمان للحكومة لإقراره، واستطعت بحمد الله وتوفيقه أن أُحدِث تأثيراً ملموساً أدّى إلى العدول عن معظم تلك التعديلات الضارّة بالمؤمن عليهم والمتقاعدين ومؤسسة الضمان والاقتصاد والوطن.
أتوقف اليوم عن عملي التوعوي التطوعي إلى أن يأذن الله بالعودة، وليس خوفاً كما قلت وإنما نأيٌ بالنفس عن الوقوع في الحرج، وسأبقى متوقفاً ما لم أحصل على ضمانة مُؤكّدة موثّقة من مكتب جلالة الملك عبدالله لاستئناف منشوراتي التأمينية التوعوية التي يستفيد منها آلاف الأردنيين كل يوم، فالضمانة الملكية هي التي تمنحني الضوء الأخضر للاستمرار بنفس النهج التوعوي الإصلاحي الذي درجتُ عليه، غير مُجامِلٍ ولا مُمالىءٍ ولا مُمالق.