*الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي يكتب “بريكس” والسعي لتقليل الاعتماد على الدولار

الرئيس البرازيلي: توسع بريكس وإنشاء عملة مشتركة جديدة والمشاركة في وساطات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

الرئيس الروسي: استعراض روابط روسيا مع دول الجنوب العالمي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو.

الرئيس الصيني: استخدام بريكس كقوة موازية للدول الصناعية السبع G7، وبناء تحالفات وسط الحرب التجارية مع واشنطن.

رئيس وزراء الهند: إبراز الهند كصوت رائد في العالم النامي مع التركيز على أزمتي الديون والمناخ.

رئيس جنوب أفريقيا: ترسيخ دور جنوب أفريقيا كلاعب عالمي دون الانحياز إلى أي من القوى الكبرى، والترحيب بأعضاء جدد في المجموعة لتوسيع نفوذها.

وبريكس هي مجموعة اقتصادية سياسية عالمية تشكلت عام 2009 ونقطة تحول تاريخية وتحديات جديدة تمثل 40 % من مساحة العالم ويعيش فيها نصف سكان الكرة الأرضية وحجم اقتصاداتها نحو 44 تريليون دولار ومساهمتها في الاقتصاد العالمي 31،5 % وتشكل أيضا 17 % من حجم التجارة العالمية حسب منظمة التجارة الدولية وأنشأت في عام 2014 بنك التنمية الجديد برأسمال 50 مليار دولار وترتيب احتياطي طارئ ليكون بديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنح قروض للدول الأعضاء وبلغ رأسمال الصندوق الاحتياطي 100 مليار دولار.

وهدف دول المجموعة كسر هيمنة الغرب بالتحويلات المالية العالمية، وانهاء نظام القطب الواحد وإنشاء عالم متعدد الأقطاب ليكون حلا لغالبية المشكلات والأزمات، والتركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، والتعاون في مجالات الأمن والتنمية والسياسة، ودعم العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والجزء الجنوبي من العالم، وتوازن الاقتصاد العالمي، والسعي لاطلاق عملة موحدة.

وقد تم توجيه الدعوة للمشاركة في القمة الى 67 دولة و20 منظمة دولية واقليمية، وأكدت أكثر من 40 دولة مشاركتها، فيما لم تتم دعوة أي زعيم غربي رغم سعي الرئيس الفرنسي للمشاركة.

وتقدمت 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام لعضوية التكتل وهي مدرجة على جدول الأعمال للبحث ومن طلبات الدول العربية الجزائر والبحرين ومصر والكويت وفلسطين والسعودية والامارات، وتعتبر الدول الجديدة بريكس فرصة للحصول على تمويل من أجل التنمية والتجارة والاستثمار وبديلا عن الهيئات العالمية التي ينظر اليها على أنها خاضعة لسيطرة القوى الغربية التقليدية وفرصة لتنويع اقتصادها وتعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء، ويأمل مؤسسو التكتل في أن يساهم التوسع في إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد العالمي ومحاولات للتخلي عن الدولار كعملة احتياطي.

والعملة الاحتياطية هي عملة تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الرئيسة لغايات الاستثمارات والمعاملات والتزامات الديون الدولية، وللتأثير على سعر الصرف المحلي، ولدفع ثمن السلع التي يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية.
*خبير اقتصادي ومالي