إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول الى أمريكا

تستعد إدارة بايدن هذا الأسبوع لقبول عضوية إسرائيل في نادي حصري يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون مكافأة أمريكية لحكومة نتنياهو التي تنتقد إدارة بايدن بشكل مستمر معاملتها للأمريكيين الفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد قال مسؤولون أمريكيون إنه من المقرر الإعلان في أواخر الأسبوع الحالي عن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، قبل نهاية سنة الميزانية الفيدرالية يوم السبت مباشرة، وهو الموعد النهائي لانضمام إسرائيل للبرنامج دون الحاجة إلى إعادة التأهيل للأهلية في العام المقبل.

وبموجب برنامج الإعفاء، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو الترفيه لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة، وذلك ببساطة عن طريق التسجيل في النظام الإلكتروني لترخيص السفر.

الإعلان الخميس

ومن المقرر أن يصدر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، هذا الإعلان يوم الخميس المقبل، بعد وقت قصير من تلقي توصية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقبول إسرائيل، وفقا مسؤولين مطلعين على القرار الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع تسليم توصية بلينكن في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل، وسيأتي الإعلان النهائي عن القرار بعد 8 أيام فقط من لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يثير الطرفان هذه القضية في تصريحاتهما القصيرة للصحفيين بعد ذلك الاجتماع، لكنها كانت موضوع مفاوضات ونقاش مكثف لعدة أشهر، بالتزامن مع جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه “ليس لديها ما تعلنه في هذا الوقت”، مضيفة أنها ووزارة الأمن الداخلي ستتخذان “قراراً نهائياً بشأن هذا الأمر في الأيام المقبلة”.

وتعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل من أجل الوفاء بمجموعة كاملة من متطلبات إنفاذ القانون والأمن القومي والمتطلبات المتعلقة بالهجرة للبرنامج، وفقًا لوزارة الخارجية.

مكافأة لنتنياهو

وكان ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات أولوية بالنسبة للقادة الإسرائيليين المتعاقبين، وسيكون إنجازا كبيرا لنتنياهو، الذي اختلف بشكل متكرر مع إدارة بايدن بشأن إيران والصراع الفلسطيني، ومؤخرًا بشأن إعادة صياغة مقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي الذي يقول النقاد إنه سيجعل البلاد أقل ديمقراطية.

وتعرضت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لانتقادات أمريكية متكررة بشأن معاملتها للفلسطينيين، بما في ذلك بنائها العدواني لمستوطنات في الضفة الغربية، ومعارضتها لإقامة دولة فلسطينية، والتعليقات التحريضية المناهضة للفلسطينيين من قبل كبار وزراء الحكومة.

ومن المرجح أن يتعرض القرار لانتقادات من جانب الفلسطينيين، الذين يقولون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكافئ الحكومة الإسرائيلية في وقت وصلت فيه جهود السلام إلى طريق مسدود.

استيفاء المعايير

لقد استوفت إسرائيل اثنين من المعايير الثلاثة الأكثر أهمية خلال العامين الماضيين للانضمام إلى البرنامج الأمريكي، وهما تحقيق نسبة منخفضة من رفض طلبات التأشيرة، وانخفاض معدل تجاوز مدة التأشيرة.

وكافحت للوفاء بالمعيار الثالث، وهو شرط المعاملة بالمثل، الذي يعني أنه يجب معاملة جميع المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الأمريكيين الفلسطينيين، على قدم المساواة عند السفر إلى إسرائيل أو عبرها.

وبدعوى أسباب تتعلق بالأمن القومي، كان لدى إسرائيل منذ فترة طويلة متطلبات دخول وعمليات فحص منفصلة للأمريكيين من أصل فلسطيني.

واشتكى الكثيرون من أن الإجراءات كانت مرهقة وتمييزية، ومُنع الأمريكيون الذين يحملون وثائق إقامة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حد كبير من استخدام مطار إسرائيل الدولي. وبدلاً من ذلك، اضطروا، مثل الفلسطينيين الآخرين، إلى السفر عبر الأردن أو مصر للوصول إلى وجهاتهم.

وفي الأشهر الأخيرة، تحركت إسرائيل لتعديل متطلبات دخول الأمريكيين الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالسفر من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، والذهاب مباشرة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، وفقا للمسؤولين. وتعهدت إسرائيل أيضًا بتسهيل حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يسافرون من وإلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

ودخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر لتقنين التغييرات، على الرغم من استمرار المخاوف، وتعتزم وزارة الأمن الداخلي التأكيد في إعلانها على أنها ستواصل مراقبة الوضع لضمان امتثال إسرائيل، وفقًا للمسؤولين. وقال المسؤولون إن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تعليق مشاركة إسرائيل في البرنامج.

انتقادات فلسطينية

وانتقد الناشطون الفلسطينيون الأمريكيون القرار المرتقب، والذي كان متوقعًا منذ بعض الوقت بسبب الأولوية التي أعطيت له من قبل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال يوسف منير، رئيس البرنامج الفلسطيني الإسرائيلي والزميل البارز في المركز العربي بواشنطن: “هناك الكثير من المشاكل في هذا القرار.. من الواضح أن شرط المعاملة بالمثل لم يتم الوفاء به بعد، لأن السياسة الإسرائيلية مستمرة في معاملة بعض الأمريكيين، وخاصة الأمريكيين الفلسطينيين، بشكل مختلف. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية ملتزمة على أعلى المستويات بالتغاضي عن هذا التمييز المستمر ضد المواطنين الأمريكيين لدفع إسرائيل إلى الانضمام إلى البرنامج قبل الموعد النهائي.