ليتجرأ الرئيس ويعلن مبررات وكواليس التعديل!

أسامة الرنتيسي 

ليتجرأ الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ويخرج إلى الشعب الأردني ويقول لهم لٍمَ أجرى التعديل الوزاري السابع على حكومته؟!.

وليفصح للاردنيين كواليس الساعات الاخيرة من ليلة الثلاثاء وكيف إتصل بشخصيات يرغب في توزيرها، لكن المرجعيات لم توافق على ذلك.

ليعلن بصراحة ما هي السلبيات والأداء غير الموفق الذي قام به فيصل الشبول مثلًا  لَمْ ينطق جيدًا باسم الحكومة، مع أنه كان قليل النطق، بعد أن تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في عهده، صحيح أنه لم يدافع عنه نهائيا تحت القبة، لكن في المحصلة هو مِن صُنع يديه، هكذا من المفترض أن تكون الأمور.

ليتعامل معنا بشفافية ولو مرة واحدة، ويفصح لنا ما الذي اكتشفه في النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعيليك وفكر باختطافهما من العبدلي من مجلس النواب وكيف رفضت المرجعيات ذلك.

ليخبرنا ما هو الجديد الذي سيقوم به رائد أبو السعود في وزارة المياه وهو الذي استلم دفتها أكثر من مرة، وخرج منها عدة مرات.

لن نقبل من الرئيس التبرير الدائم لأي تعديل وزاري  بأنه جاء “للنهوض بالأداء الحكومي، وتعزيز العمل بروح الفريق، استعدادا لمرحلة جديدة من العمل والتعامل مع التحديات”.

المعادلة مع الدكتور الخصاونة أصبحت واضحة، فهو إما أنه “مستهبل” المواطن الأردني ولا يرى فيه مواطنًا بالغًا عاقلًا، أو أن كل ما يمارسه لا يعلم عنه شيئًا وأن هناك من يقرر عنه وهو لا يقول سوى كلمة موافق.

من الآن ومستقبلا، لا أحد يتحدث لنا عن ضغوطات يتعرض لها الأردن، ومؤامرات تحاك ضده من الخارج، وأن علينا ان نتعاضد ونعزز اللحمة الوطنية في المواجهة، المشكلة في أن لا أحد يريد الإصلاح في السيستم الرسمي، وهناك مستفيدون من بقاء الحال على ما هي عليه، بل وجرها إلى الأسوأ.

ملحوظات على التعديل الوزاري كثيرة ألخصها بكل تواضع في التالي:

أولًا؛ سلوك التعديلات الوزارية منقول من المرحلة السابقة حيث أجرى الرئيس السابق الدكتور عمر الرزاز وسلفه الدكتور هاني الملقي خمسة تعديلات وزارية لم تُصلح شيئًا، فأي تغيير في النهج إن سار الخصاونة على الخُطى نفسها.

ثانيًا؛ لم نسمع حرفًا واحدًا لِمَ أخرج فلان وأدخل علّان في التعديل، وهذه أيضًا من سلوكات المرحلة السابقة، فأين تغيير النهج.

ثالثًا؛ في التعديل الوزاري فقط نرفع عدد الوزراء المتقاعدين ونزيد أرقام أصحاب المعالي في البلاد، وهذا ليس في مصلحة الموازنة التي نتباكى عليها.

رابعًا؛ لم يُطلعنا الخصاونة على أدوات القياس التي أجرى من خلالها تقويما لأداء الوزراء الذي وعد به منذ تشكيل الحكومة.

خامسًا؛ التعديل الوزاري أخرج وزيرين (فيصل الشبول ومحمد النجار) الأول أسهم في إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ، والثاني النجار أسهم في توقيع أكثر من اتفاقية مياه مع الكيان الصهيوني، فهل يتم تفسير أن هذا الخروج عدم رضا حكومي عن أفعالهما، أم أن مهماتهما قد انتهت؟!.

الدكتور بشر الخصاونة، (محترم وابن ناس وغير فاسد وطيب وغير موذٍ وبتناسب) كل هذا صحيح ولا خلاف عليه لكن أتحدّاه أن يعلن للمواطن الأردني قرارًا واحدًا أنجزته حكومته ـــ منذ اعتلائه سُدّة الحكم في الدوار الرابع ـــ أسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي نعيش.

الدايم الله….