لحكومة تكشف عن مواعيد عودة “الجيمات” ودور السينما وجمهور الملاعب والتعليم الوجاهي و”الأرجيلة”

قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في 1 حزيران والثانية 1 من تموز والثالثة في 1 أيلول.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستتضمن فتح قطاعات لم يسمح لها سابقا، تشمل هذه الأنشطة الرياضة و5 أنشطة المراكز والأكاديميات واللياقة والبلياردو والمسابح العامة والداخلية.

وأشارت الى أن المرحلة الأولى تتضمن التدريب والتعليم التقني والمهني، والمراكز الثقافية، والأندية الصحية، والترفيه والتي تتضمن السينما وألعاب الكهرباء ومدن الألعاب، السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات اعتمادا من 15 حزيران.

وأوضحت أن شروط التفح تقتضي تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى، وكذلك استقبال رواد قد تم تطعيمهم ومر على ذلك 21 يوما.

وأكدت أن عمل تلك المنشآت بما لا يزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وكذلك سيستمر العمل بها حتى الأول من أيلول.

وحول المرحلة الثانية، قالت العلي إنها تبدأ في الأول من تموز، لتأخذ عدد من الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ.

وأضافت أن “المرحلة الثانية تتضمن تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والواحدة صباحا للأفراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصربحا للحركة، وستعود المؤسسات الحكومية بالعمل بسعة 100%، وكما سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل المثلث الذهبي، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة 100% شريطة وصول التطعيم إلى الهدف، وعلى المنشآت الالتزام بالبرتوكولات، واشتراطات لدخول الأفراد بعد إجراء فحص يسبقه بـ72 ساعة، أو بعد تلقي المطعوم 21 يوما”.

وأوضحت أن “السماح بالتعليم الوجاهي في كليات التعليم العالي، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل 100% وفتح الملاعب للجمهور بطاقة 30%، والسماح بعمل صالات الافراح بحدود 30% وبحد أقصى 100 شخص”.

وعن المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الأول من أيلول، قالت العلي إنها ستشهد إلغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي ضمن قيود.

وأشارت إلى أنه بعد مرور شهر لتلقي الجرعة الأولى للعاملين في هذه المؤسسات، ومرور 30 يوما لتلقي الجرعة الأولى لطلبة الجامعات والالتزام بالبرتوكولات المعتمدة.

وبينت أنه سيسمح لكافة القطاعات بالعمل وبسعة 100% وفق شروط ويستثنى صالات الافراح والتي ستستمر بالعمل بطاقة 50%، وسيرفع الحد الأقصى للأشخاص إلى مئتي شخص.

وزادت أنه سيسمح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح العمل بطاقة استيعابية محددة ويتعين على المنشآت أن تتقدم بطلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد بالالتزام.

وأكدت أنه سيسمح لوسائل النقل العام بالعمل بالطاقة الاستيعابية 100%.