الحلايقة: التفاوض مع دولتين عربيتين لتأمين الغاز المسال في حال قطعه الاحتلال عن المملكة
الشعب نيوز:-
الحلايقة: عام 2024 سيكون صعب اقتصاديا إذا لم تتوقف الحرب
الحلايقة حول وقف التوقيع على اتفاقية الطاقة مع الكيان: يوجد لدينا بدائل
الحلايقة: الأردن بدأ باستخدام مصادر طاقة بديلة بشكل مكثف
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد الحلايقة، أن الأردن لا زال في مرحلة زمنية قصيرة يصعب من خلالها تقييم الأثر الاقتصادي الشامل على المملكة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وبين الحلايقة في حديثه “لصالون حياة“، والذي يأتي كل يوم سبت عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أننا نحتاج لدورة اقتصادية كاملة مدتها 3-4 أشهر لمعرفة النتائج والأرقام والأثر على الاقتصاد الأردني، سيما أن عام 2024 سيكون صعبا إذا لم تتوقف الحرب.
“واضح أننا نشهد ركودا في الأسواق، وحركة دوران الدينار الاردني ضعيفة، والحركة الشرائية أيضا ضعيفة، فالصادرات تراجعت للضفة الغربية ولفلسطين المحتلة، حيث وصلت الصادرات للضفة الغربية ماقيمته 70-80 مليون دينار الفترة الماضية وبفعل الحرب تراجعت هذه الأرقام، ويمكننا أن نقرأ المؤشرات الأولية والتي تدل على التأثر الواضح بالحرب”، بحسب الحلايقة.
وأضاف:” القطاع السياحي هو الأكثر تأثرا بالعدوان على غزة، فالارقام الرسمية تقول أن نسبة التراجع في القطاع بلغت 50%، ولكن لدي نسبة تدل أن 60-65% من الحجوزات ألغيت وهذه تعد ضربة كبيرة للقطاع السياحي”.
وحول إعلان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن وقف التوقيع على اتفاقية الطاقة مع الكيان، قال الحلايقة:” الأردن بدأ بالتدرج في اشتباك دبلوماسي مع الاحتلال، حيث تم سحب السفير الأردني من تل أبيب والطلب من الكيان بعدم عودة سفيره للأردن، ومن ثم إلغاء الاتفاقية، فبرأي هذا تصعيد ممتاز، وباستطاعتنا إنشاء محطة تحلية على البحر الأحمر كبديل عن اتفاقية الاحتلال”.
أما عن اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، أشار الحلايقة إلى أن الأردن ليس لديه اتفاقية رسمية بين حكومة وحكومة وإنما اتفاقية بين شركات، والكيان أعلن عن توقف مد الأردن ومصر بالغاز، في الوقت الذي تم فيه التواصل مع دولتين عربيتين لتأمين الغاز المسال للأردن في حال قطع الاحتلال الغاز عن المملكة بشكل كامل.
“لا أستبعد أن يقطع الاحتلال الغاز عن الأردن، ويبدو أن موقف الأردن المتصاعد لا يروق للاحتلال، فمن المتوقع أن ينقطع الغاز، والحل أن تعود المحطات للعمل على الديزل بدلا من الغاز وهذا مكلف جدا، أو أن يتم استيراد الغاز وهذا أيضا سعره مرتفع جدا، مما يعني إضافة كلفة مالية على قطاعات الانتاج والمالية العامة، وهذا له نتائج سلبية على المواطن وعلى قطاع الصناعة وكافة القطاعات”، وفقا للحلايقة.
وتابع القول:”بدأنا في الأردن باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل مكثف، وهذه المصادر تشكل 22-24% من الطاقة الاجمالية للمملكة وهي تعد نسبة جيدة، بالاضافة لوجود الصخر الزيتي بنسب مرتفعة في الأردن”.
وكشف الحلايقة لحياة اف ام، أن الملك عبدالله الثاني أمر بالبحث عن بدائل للطاقة والمياه في لقاء جمعه مع عدد من الشخصيات القيادية الأسبوع الماضي.
وتحدث الحلايقة عن علاقة الأردن وفلسطين التاريخية، سيما أن الأردن الدولة الوحيدة التي مازالت تشهد مظاهرات ومسيرات بحجم كبير لغاية اليوم، في حين أن الاردن يتقدم على كافة الدول في تعاطيه مع فلسطين،مشيرا إلى أن كلمة السر في الأردن هي أن الموقف الأردني الحكومي حاليا يتماهى مع الجبهة الداخلية بشكل كبير.
وتطرق في حديثه إلى أن المستجد في العدوان الأخير على غزة، هو تطلع الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتحديدا الضفة الغربية إلى الأردن، في الوقت الذي عرض فيه وزير الخارجية الأمريكي في إحدى زياراته إلى الاردن بأن يستضيف الأردن نحو 300 ألف لاجئ من غزة وتتكفل أمريكا بباقي الامور حيث رفض الملك ووزير الخارجية ذلك.
مشددا الحلايقة على ضرورة أن يتحوط الأردن سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا تجاه أي محاولة لإحداث خلل في الوضع الديمغرافي في فلسطين وحيال مخططات الاحتلال أيضا.
وعن المقاطعة، بين الحلايقة أن هذه أداة وخيار متاح أمام الشعب الأردني، ولكن يجب الإشارة إلى أن قطاع الاستثمار يتأثر بالمقاطعة كونه موضوع منفر للاستثمار سيما في قطاع الخدمات.
ونوه الحلايقة لوجود 3 أنواع للمنتجات في الأردن، النوع الأول منتج محلي خالص وندعو للاقبال عليه ودعمه، والثاني منتج أجنبي ويصنع بالاردن، ومنتج أجنبي خالص وهذا النوع ندعو لمقاطعته، داعيا لتوزين الضرر الناتج عن المقاطعة سيما بما يتعلق بالمنتج الثاني وهو المنتج الذي يصنع بأيدي أردنية ورأس مالي وطني، فالضرر الناتج عن مقاطعة هذه الفئة أكبر من النفع الناتج عن المقاطعة.