البطالة 50 % .. والحكومة صامتة ما بخصها!

أسامة الرنتيسي –

فعلًا؛ حكومة لا ترفع الضغط فقط بل هي المسبب الأول في ارتفاع أرقام الجلطات في الأردن.
توقعت أن لا تنام الحكومة لحظة منذ القنبلة التي فجرها البنك الدُّولي السبت، عندما أعلن “أن معدلات البطالة بين شباب الأردن، وصلت إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%”.
لكنها تعمل ضمن نظرية “أُذُن من طين وأخرى من عجين..”.
البنك الدُّولي حتى “يقعد على تاليها” يقول إنه “يعمل على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضرارا”.
هذا يعني بصريح العبارة زيادة المديونية التي باتت تقترب من 50 مليار دولار بفوائد سنوية تصل المليارين.
مُفزِعة الأرقام والمعلومات التي سأصدمكم بها في هذه المقالة…
حسب أرقام غرفة الصناعة والتجارة الأردنيتين، فإن أكثر من 1900 مستثمر أردني تركوا البلاد ونقلوا استثماراتهم إلى مصر خلال السنوات الماضية.

وحسب أرقام وزير عمل سابق، فإن نحو 7 آلاف شخص (أردني) تركوا العمل من 30 ألف فرصة عمل وفرتها وزارة العمل.
لكن الوزير وعد بأن تُجري الوزارة دراسة للوقوف على أسباب ترك العمال عملهم، كاشفا عن أنه خلال جولة تفتيش على مصنع في سحاب، وجد 220 عاملة منزل هاربات من منازل مخدوميهن يعملن فيه.
طبعا؛ من يرد أن يُصدق أن وزارة العمل وفرت 30 ألف فرصة عمل له ذلك، لكن نريد أن نعرف بالضبط ما هي فرص العمل التي هرب منها الـ 7 آلاف شاب اردني، وأسباب الهروب.
لنترك أرقام وزارة العمل وتوفير الفرص، ولنسأل من يعمل لإعادة 1900 مستثمر أردني نزحوا إلى مصر وما هي أسباب النزوح؟.
لو أجرينا عملية حسابية بسيطة، وقلنا إن كل مستثمر اردني في مصر احتاج 10 عمال في مشروعه فإنه قد تم تشغيل 19 ألف عامل، ولو أخذنا متوسطا حسابيا بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير وقلنا إن كل مشروع احتاج إلى 50 عاملا، فإن مجموع ما تم تشغيلهم يصل إلى 95 ألف عامل.
هذه الحسبة وحدها تخلصنا من كل أفلام مشروعات ومهرجانات التشغيل التي تتحفنا بها وزارة العمل منذ سنوات، وفي المحصلة البطالة تصل 50 % .
حتى الآن؛ لم يجاوب أحد عن السؤال المحوري، من الذي يعطل نجاح الاستثمار في الأردن، ومن الذي تسبب في خروج ليس فقط المستثمر الأجنبي من الأردن بل الأردني ذاته هرب إلى مصر وتركيا ولبنان.
بصراحة؛ كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تحمد عواقبها.
وحدها الحكومة تتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تُبدي رغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد ان تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي أن نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الأولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.
القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..
القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.
في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل أردني واحد الّا فيه أكثر من خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الأسعار، وما يغيظ الأردنيين أنهم احتلوا المرتبة 82 عالميا (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة.
في ملف الفساد ــ القضية الأكثر شعبية ــ فقد انفتح الباب منذ سنوات، ولا سبيل للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن صدَمَ المجتمعَ كُلُّ هذا الفساد الذي يعشعش منذ سنوات.
نحتاج الى إجابات من السلطات التنفيذية عن الأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن يجلب لنا سوى أزمات تلد أزمات.
هل تغيير وزاري تتم التمتمة حوله في الصالونات وثرثرات السياسيين سيجلب الحلول لمشاكل البلاد،… لا أدري! لكن لننتظر.!
أعتذر؛ المقال طويل شوي…
الدايم الله……