الادارية ترد طعنا “لشركة المناصير” ضد الحكومة لقيامها ببيع حصتها البالغة 51% لمصفاة البترول

عمان – خالد العجارمة

ردت المحكمة الإدارية طعنا للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات “المناصير” شكلا لعدم الاختصاص والخصومة ضد الحكومة التي يمثلها رئيس النيابة العامة الإدارية لقيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة مصفاة البترول الاردنية.

واعتبرت شركة المناصير في دعواها ان هذا القرار يشمل إعاقة لإعمالها وفقا للرخصة التي الممنوحة لها ومخالفة بذلك كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي ومخالفة الاسترتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومخالفة للقوانين والأنظمة.
وبين القرار والقابل للطعن لدى الإدارية العليا انه بتاريخ 26/4/2023 وجهت المستدعية “المناصير” الكتاب رقم MG_23_0372 اعتراضها على قرار مجلس الوزراء محل الطعن حيث استند الى ان القرار مخالف لمبدأ الشرعية ومخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لقطاع المشتقات النفطية والغاز ومخالف لقانون المنافسة ولقانون هيئة تنظيم قطاع المعادن ولقانون المشتقات البترولية ولنظام المشتريات الحكومية ولنظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية ونظام ترخيص الانشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية ومخالفا لحسن سير مرفق الطاقة والمشتقات النفطية.

وأسست المناصير دعواها على انه في عام 2012 وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1136 قرر مجلس الوزراء ان تكون الشركة اللوجستية النفطية مملوكة بالكامل للحكومة وشراء حصة المصفاة البالغة 49% المتفق عليها سابقا بانهاء امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية وتكليف وزارة الطاقة بتأسيس هذه الشركة وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية تحت الرقم (200149535) كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة وبعد التأسيس تم نقل ملكية الشركة اللوجستية لهذه الشركة على آن تقوم الشركة اللوجستية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي نشاطات تخزين ومناولة المشتقات النفطية وتامين حاجة المملكة من السعات التخزينية التشغيلية.
وبينت الدعوى التي تراس جلستها هيئتها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت ” ان الحكومة لم تقم بنقل ملكية حصصها في المرافق النفطية التي تحت إدارة شركة مصفاة البترول للشركة اللوجستية المملوكة لها بنسبة 51% حيث تفاجئت المناصير بقيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة مصفاة البترول الاردنية مما يشكل اعاقة لإعمالها وفق للرخصة الممنوحة لها مخالفة بذلك كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي ومخالفة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومخالفة شروط التنافسية واقتصاد السوق ومنع الاحتكار في قطاع الطاقة ومخالفة للقوانين والأنظمة.
ورأت المحكمة انه وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الصادرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/3/2023 فقد قرر قرار مجلس الوزراء الموافقة على بيع حصة الحكومة في أصول الموجودات وشركة مصفاة البترول الاردنية مقابل قيام الشركة بدفع بدل حصة الحكومة البالغ قيمتها 20 مليون و400 الف دينار مع المحافظة على جميع الحقوق الوظيفية للموظفين العاملين ومنح المصفاة رخصة لتقديم خدمات التخزين والمقاولة في ترافق العقبة والمطارات من خلال اعداد رخصة معيارية لضمان تقديم خدماتها وعليه ترى المحكمة رد الدعوى شكلا عن المستدعي ضدها الثانية لعدم الخصومة ورد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص قرار قابل للطعن لدى الإدارية العليا. “الراى”