الموازنة الروسية للعام 2024 نمو في الاقتصاد رغم العقوبات وتوسع في الانفاق الدفاعي

نشبت في شياط 2022 الحرب الروسية الأوكرانية ، وفرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا واتجهت نحو التعاون الكبير مع الصين وازداد التبادل المالي بين الروبل واليوان 80 ضعفا في أشهر معدودة وتسوية مدفوعات الصادرات الزراعية بالروبل الروسي التجاري  وأكد الرئيس الروسي على تطوير العلاقات مع الصين ورفع التبادل التجاري معها  حيث وصل  حجم التجارة بين الصين وروسيا الى 218 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا من العام الحالي ، واتفقت  روسيا وايران بالعمل على اطلاق عملة مشفرة للتبادل التجاري مدعومة بالذهب .

وهبطت العملة الروسية ( الروبل ) أمام الدولار تحت وطأة العقوبات لتستقر عند 89 روبل / دولار وفقد (25%)  من قيمته منذ بداية 2023 ، والمركزي الروسي بعد تدهور العملة وانتقادات الكرملين قرر رفعا مفاجئا  لمعدل الفائدة على الروبل بمقدار 3،5%  ليصبح 12 % في تموز  ثم 13% في أيلول  وأخيرا 15% في تشرين الأول  للسيطرة ومحاولة دعم الروبل والحد من انخفاضه حيث التضخم المرتفع  الذي  يفوق المستهدف وتداعيات العقوبات الغربية وارتفاع تكلفة الحرب في أوكرانيا وهبوط عائدات بيع النفط والغاز كلها عوامل تضغط  على العملة الروسية  حيث تشكل تلك العائدات الجزء الأكبر من الايرادات الروسية ، ولا زالت الدول الأوروبية  رغم الدعوات المطالبة لها بحظر استيراد الغاز الروسي غير قادرة على الاستغناء عنه  بشكل كلي ، ويحتاج ذلك عدة  سنوات  لتوفير البديل والذي تزداد استخداماته  في     فصل الشتاء ، حيث كشفت الأزمة الأوكرانية الاعتماد الهائل لأوروبا  طيلة السنوات التي سبقتها على امدادات الغاز الروسي عبر الخطوط الممتدة على أراضيها والتي أنشئت لهذه  الغاية .

وتقوم  روسيا ببيع النفط بخصم للدول الصديقة  لها  وتستحوذ الصين والهند على 80% من شحنات النفط الروسية  و أن صادرات النفط الروسي الى الصين سترتفع 15% هذا العام لتتجاوز 100 مليون طن ويعتبره خبراء النفط بأنه انتصار جزئي لموسكو على قيود الغرب وتضييق الخناق على النفط الروسي قد يدفع الأسعار الى الأعلى وتستهدف العقوبات صادرات روسيا النفطية ووزارة الخزانة الأميركية في تشرين الأول  تقول أن أسعار النفط الروسي المرتفعة تشير الى أن سقف السعر المفروض على بيع النفط الروسي المحدد بستين دولارا للبرميل  لم يعد يعمل على النحو المطلوب وأنه يتم تداول النفط الروسي بسعر أعلى من سقف مجموعة الدول السبع رغم العقوبات حيث بلغت واردات أسيا من النفط الخام الروسي الى أعلى مستوياته  على الاطلاق مستفيدة من الخصم الروسي على السعر.

وتظهر التوقعات  نمو  الاقتصاد الروسي بنسبة 3% للعام 2023 رغم العقوبات ، وقد  وصل احتياطي  روسيا من العملات  الأجنبية الى 590 مليار دولار في نهاية النصف الأول 2023 .

وتم بدء العمل في اب الماضي بالروبل الرقمي قانونيا في روسيا واستخدامه في المدفوعات والتحويلات فقط .

ووفق بلومبيرغ ،  فان الاقتصاد الروسي سيستعيد مستويات ما قبل الحرب بالربع الأخير من هذا العام .

مع  توقعات بارتفاع أرباح القطاع المصرفي الروسي لمستوى قياسي هذا العام عند 33 مليار دولار .

وحسب الكرملين فقد تمكن من منع حدوث انهيار اقتصادي بعد عقوبات الغرب غير المسبوقة ، وحشدنا الموارد والقوى الداخلية لمنع انهيار الاقتصاد ونتجه الان نحو النمو ،  مع دعوة روسية  الى تأسيس عالم متعدد الأقطاب ليكون حلا لغالبية المشكلات والأزمات و أن مسألة ظهور نظام عالمي جديد تكتسب زخما دوليا جديدا وأن دول عدة حول العالم تتحرر من التعامل بالدولار واليورو وأنها  تتفق مع عدد من الدول لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري ،  واشارة  صحيفة نيويورك تايمز أن  مليارات الدولارات   من أرباح الشركات الغربية عالقة في روسيا .

وقد وقع الرئيس الروسي قانونا يمنع مواطني الدول “غير الصديقة “من امتلاك حصص بالشركات الروسية وعدم السماح للمساهمين الذين يملكون نسبة 5% فأكثر من بيع أسهم الابموافقة مسبقة  و  فرض ضريبة أرباح استثائية على الشركات الكبرى .

 وحسب التقارير الاقتصادية ، استطاعت روسيا أن تحمي نفسها من العقوبات الأميركية  والغربية  بنقل مليارات الدولارات خارج الولايات المتحدة وأن الصين حرضت روسيا على نقل احتياطها خارج أميركا .

 وحظرت مجموعة الدول السبع الكبرى الاستيراد المباشر للألماس الروسي باستثناء الاستخدام الصناعي  اعتبارا من مطلع العام المقبل ، وستفرض قيودا  تدريجية على الواردات غير المباشرة اعتبارا من اذار 2024 .

وتظهر الأرقام التأشيرية للموازنة الروسية للعام 2024 التي تم اعتمادها في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي ايرادات تقديرية بمبلغ 392 مليار دولار والنفقات 410 مليار دولار ثلثها مخصص للدفاع بعجز (18) مليار دولار  ، حيث بلغت  حصة الانفاق الدفاعي  119 مليار دولار بزيادة قدرها 70%     عن موازنة 2023 وتعادل 30% من مجموع النفقات العامة للعام2024 .

 أما معدل التضخم المقدر  للعام 2024 فيبلغ 4% .

 وفي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ، فقد زار دولة الامارات والسعودية في السادس من الشهر الجاري قضى بضع ساعات في كل منها  وعاد بنفس اليوم الى موسكو .

أكد فيها رئيس دولة الامارات أن العلاقات بين الامارات وروسيا تاريخية وشهدت تطورا مستمرا في كافة المجالات وأن الامارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وأكبر مستثمر عربي فيها وأنها وروسيا تشتركان في عدد من أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف ، ورد الرئيس الروسي بأن العلاقات مع الامارات وصلت الى مستوى عال  والتعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة مع الامارات في تقدم ملحوظ .

وفي السعودية التقى سمو ولي العهد السعودي الذي أكد على العلاقات المتجددة بين البلدين والموقف السعودي المعتدل من حرب أوكرانيا والتنسيق السياسي والأمني مع روسيا مهم للعالم وأنها تستثمر في 40 مشروعا روسيا والاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز واستقرار أسواق الطاقة  العالمية باعتبارهما أكبر عضوين مصدرين للنفط في منظمة أوبيك بلس من خلال التحكم بالمعروض النفطي

والقيام بالخفض الطوعي لحجم الانتاج للمحافظة على استقرار الأسواق في ظل انخفاض أسعار النفط  لضعف الطلب والاستهلاك وتباطؤ النمو  العالمي وزيادة المعروض .

 فيما أشار الرئيس بوتين أن لروسيا علاقات راسخة مع السعودية  وفي مستوى “غير مسبوق ” ومستقرة بمجال السياسة والاقتصاد ونطور علاقاتنا مع الرياض على مدى السنوات السبعة الماضية ومن المهم التشاور مع السعودية بشأن ما يحدث في المنطقة ولا شيء يمكنه منع تحسين علاقاتنا مع السعودية، ودعا ولي العهد لزيارة موسكو .