اجماع وطني يرفض الاستقواء على الدولة والخروج عن القانون

عبرت شخصيات وطنية عن رفضها للدعوات التي تحرض على خرق القانون والاعتداء على سيادة الدولة التي تستهدف المساس بالنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي والتوافق العشائري الصلب التي تشهده المملكة.

وابدت هذه الشخصيات استغرابها الشديد لما رافق تلك الدعوات من تجاوزات واساءات، وتحريض مفتوح للخروج على الدولة ومؤسساتها وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي والامن الوطني واغلاق للطرق، والتعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام والاملاك العامة.
واكدوا اعتزازهم بكافة العشائر ومكونات المجتمع الاردني الذين تعاهدوا على الحفاظ على هذا الوطن والذود عن حياضه والدفاع عن امنه واستقراره، مؤكدين في الوقت ذاته على قيم الولاء والانتماء والاخلاص للوطن ولقيادته الهاشمية.

وطالبت تلك الشخصيات بضرورة سيادة القانون والتوقف عن كل اشكال التحريض للخروج على النظام العام وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، والاحتكام للغة الحوار والتعقل والمطالبة بالحقوق ضمن الاطر الدستورية والقانونية المتاحة دون استقواء او تهديد او استعراض، مشددين على أن هذا الوطن الامن والمستقر يتسع للجميع.

واكدوا ان كل المحاولات البائسة لزرع الفتن والشقاق تحطمت على صخرة الارادة الوطنية الصلبة، بفضل حكمة قيادته ووعي شعبه لما يحاك ضده من مؤامرات خبيثة نتيجة مواقفه الوطنية المشرفة تجاه امته ومقدساته.

وقال الشيخ طلال صيتان الماضي انه منذ بداية تأسيس الدول الاردنية ضحّى الاباء والاجداد من كافة مكونات المجتمع الاردني وعلى امتداد ساحات الوطن، من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، لا سيما واننا نعلم بأن بناء دولة المؤسسات والقانون هو تحد امام الشعوب وليس بالأمر السهل لولا أن هناك توافق بين الارادة الشعبية والسياسية على بناء هذه الدولة بهذه المواصفات العصرية الحديثة.

واضاف الماضي ان حالة التوافق بين الارادة الشعبية والسياسية في الاردن كانت متحققة، فكان لدى الدولة نظام سياسي صاحب شرعية دينية وتاريخية، ونظام سياسي مرن اعطى الفرصة للمجتمع الاردني ان يساهموا في بناء دولتهم، على ركائز واسس متينة، تقود في نهاية الامر الى دولة القانون والمؤسسات.

ودعا المواطن الاردني الى تحكيم الوعي وعدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة التي تطلق في بعض الاحيان، للمساس بالمنجز الوطني، ونتمنى ان تكون معالجة الاخطاء على كافة المستويات الحكومية والمسؤولين والبرامج،معتبرا أن بعض الاخطاء هنا او هناك لا تعطينا المبرر لننجر او ندعو الى الخروج على دولة القانون والمؤسسات تحت اي ظرف من الظروف.

واكد ان تعطيل لغة الحوار هي مصلحة غير وطنية، ولذلك نتمنى ان لا نخسر وطننا من خلال ترك لغة الحوار والدستور التي يجب ان نتوافق عليها، واذا اختلف الشعب الاردني فعليه ان يتجه الى طريقة المعالجة التي ترتقي الى مستوى التفكير كأردنيين، مؤكدين عدم القبول باختطاف المنجز الوطني واختطاف الوطن تحت اية راية كانت، منحازين للراية الاردنية، ومبادئ الدستور الاردني وثوابته المؤمنة بالقيادة الهاشمية كقيادة شرعية دينية وتاريخية، ليأتي دور المؤسسات وعلى رأسها مجلس الامة ومجلس الوزراء.

ودعا الى الماضي الى اتاحة المجال لمجالس المجتمع المدني من احزاب ونقابات بحيث يكون لها الدور في ادارة الدولة وان يبقى دور العشيرة في اطارها ضمن اطارها الوطني الجامع وان لا يتعدى ذلك.

واكد الماضي، انه لن يتم المحافظة على شكل دولة المؤسسات والقانون دون ان يكون لدينا شكل حقيقي للاصلاح السياسي والاختيار الصحيح لممثلي الشعب، عبر قانون انتخاب عصري يشكل حالة وطنية تساهم في اقناع المواطن الاردني المتقدم في افكاره الاصلاحية و تفكيره على بعض الحكومات وهو امر نفتخر ونعتز به ونتمنى ان ترتقي الحكومات والمسؤولين فيها الى مستوى تفكيره للوصول الى مجتمع ودولة مدنية ونحافظ على المنجز الذي نعتز ونفخر به.

ودعا الشيخ طعان ابو هزيم إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لكي يبقى الوطن الغالي واحة أمن واستقرار ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

واكد الشيخ ابو هزيم ضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته من أيدي العابثين والذي ما زال وسيبقى بإذن الله صامداً في مواجهة الأخطار، والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي حجر الأساس في بناء الأردن، مثمناً الجهود الجبارة التي تبذلها أجهزتنا الامنية وقواتنا المسلّحة الباسلة “الجيش العربي” درع الوطن وحصنه المنيع في الحفاظ على سلامة الاردن والاردنيين من المؤامرات التي يتربص بها نفر مارقون لا يمثلون الا انفسهم، بحثاً عن مصالحهم الشخصية والآنية.

واشار إلى أن سيادة القانون هو الفيصل في كل القضايا والأحداث التي قد تمر على وطننا الغالي، مبينا في الوقت نفسه ان الاستقواء على الوطن أمر مرفوض بكافة الأشكال، وأن التطاول على الرموز الوطنية أمر لا يجوز السكوت عنه، كما هو الحال في الاعتداء على أبنائنا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة.

وقال العميد المتقاعد الدكتور عادل الطالب :اننا عندما نتحدث عن مرتكزات الأمن الوطني الشامل والسيادة الوطنية فانه يبدأ بسيادة القانون المحلي المتوافق عليه دستورياً، وهو القانون الذي ينظم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه جميعها تشكل القاعدة الاساسية التي يبنى عليها الأمن الوطني الشامل بما فيها السلم المجتمعي اللازم بالضرورة للاستقرار والازدهار.

وبين الطالب ان المعارضة الوطنية للسياسات الحكومية أمر بالغ الأهمية وهو نوع من المشاركة في صنع القرارات وهي تشكل أداة رقابة وبوصلة تعيد توجيه الحكومات للمصالح الوطنية ضمن الاطر الدستورية لكن دون انتهاك لسيادة الدولة والقانون وهنا يجب على الحكومة صاحبة الولاية العامة منع كل المظاهر التي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وتؤدي الى تعطيل الحياه العامة وبكل الوسائل التي يجيزها القانون.

وقال الشيخ علي الصمادي ان المجتمع الاردني الواحد الموحد خلف قيادته، لن يقبل بالخروج على القانون وسيادته او المساس بمؤسساته الوطنية الدستورية او محاولة زعزعة نظامه العشائري والعائلي الذي يعتبر جزءا اصيلا من النظام السياسي الاردني، مؤكدا أن العشائر لم تكن يوما الا في صف الوطن وفي واجهة الدفاع عن قضايا الامة وما اشهرت سلاحها الا في وجه العدو او للدفاع عنه وقد قدمت خيرة ابنائها فداء له.

ودعا الصمادي ابناء الوطن جميعا الى عدم الالتفات الى الاشاعات المغرضة التي لا تبتغي الخير لوطننا او الاستماع لتلك الابواق الناعقة في الخارج والتي تسيء لرموزنا الوطنية ومؤسساتنا الدستورية وهي تبحث عن الخراب والدمار والفوضى وهذا لن يكون بفضل الله وبفضل قيادتنا الحكيمة التي عودتنا على سعة صدرها وفطنتها، وبفضل وعي الشعب الاردني العظيم الذي لن يسمح لفئة حاقده ان تنتصر على ارادته الوطنية.

وقال العميد الركن المتقاعد الدكتور عبد المجيد علي الكفاوين ان مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار وعلينا جميعا ان نكون اكثر حرصا على تلك المصالح والمحافظة على امن الوطن واستقراره، وعلى كل مواطن ان يعي دوره في الامن الوطني بمفهومه الشامل.

واضاف: ان علينا ان نحافظ على توأمة الولاء والانتماء، الانتماء الراسخ للوطن والولاء المطلق للقيادة الهاشمية التي استطاعت ان تعبر في الاردن والمئوية الاولى بسلام بالرغم من التهديدات والتحديات الكبيرة التي تجاوزتها بكل حكمة، مؤكدا ان سيادة القانون وهيبة الدولة وامن واستقرار وطننا الغالي هي خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، كما ان علينا ان نفهم الديمقراطية بمعناها الحقيقي بحيث تكون ديمقراطيتنا منضبطة لا تتنافى مع الثوابت الوطنية.

ولفت المختار عرب الفريحات الى ان العشائر الاردنية دون استثناء عشائر منتمية مخلصة وفية لقيمها ومبادئها ورسالتها ولقيادتها الهاشمية المظفرة التي بايعتها منذ مطلع القرن الماضي والتي تتبادل معها الحب والاحترام والتقدير والاعتزاز، والولاء والانتماء والوفاء المطلق.

واكد الفريحات ضرورة فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمننا الوطني وخصوصا ونحن بتنا نشهد اعتداءات على اجهزتنا الامنية وعلى المواطنين الامنين وهي حالات فردية لا تعبر عن اي مكون من مكونات المجتمع الاردني المخلص الوفي، انما تعبر عن نفر قليل ممن يركبون الموجة ومن الباحثين عن الشهرة على حساب الامن الوطني.

وقال المحامي عايد البرماوي ان المعارضة الوطنية الهادفة تسعى إلى بناء الأوطان من خلال تعظيم الإيجابيات ومحاربة السلبيات ولا تكون من خلال التنمر على الدولة ورموزها والخروج على القوانين والأنظمة التي قد يترتب عليها تعريض السلم والامن الاهلي للخطر.

ونبه الى استغلال البعض لظروف طارئة للبس عباءة المعارضة، من خلال الخروج عن الاجماع الوطني ولغة القانون وسلطة المؤسسات وهو في الحقيقة عداء للديمقراطية، لافتا الى ان المعارضة الحقيقة تنبع من تغليب مصلحة الوطن والا يكون ذلك الا من خلال احترام الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وما يحدث في هذه الأيام من تجمعات ودعوات مخالفة لجميع القوانين والأنظمة والاعراف وفيها تغليب للمصلحة الشخصية على حساب المجتمع ما يلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

واشاد البرماوي بالأجهزة الامنية المختصة التي مارست اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين الزميل خالد القضاة إنَّ للمعارضة أصول وثوابت، وحتى لا تظهر الأخطاء التي سيخسر الجميع من عواقبها، يجب السعي الى سد الخلل في التشريعات الناظمة وتطبيق فعلي لمواد تحفظ سيادة القانون وتخلق أجواء من الحياة السياسية الرَّاشدة.

واضاف إنَّ التعدي ورفع السلاح بوجه الدولة أمر غير مقبول فنحن في دولة مؤسسات وقوانين، وعلى الجميع البداية بانجاز قانون انتخاب عصري يفرز مجلس نواب وحكومة قوية وذات برامج تنهي وتخفف الآثار الاقتصادية الصعبة على المواطنين.

وأكد أنَّ الأردن اليوم منشغل سياسيا بقضيته المحورية والأساسية فلسطين وهو يدفع ضريبة كبيرة وقاسية لأجل مواقفه الداعمة للحق الفلسطيني بالعودة الى الاراضي المحتلة، والوصاية على القدس والمقدسات.

وأشار إلى أنَّ الجميع اليوم مطلوب منه احترام القانون والحوار ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فالأوضاع الاقليمية غير مريحة وتحتاج الى وعي متكامل، وعلى الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة في وضع حلول واقعية يلمسها الجميع على الصعد كافة، سياسية واقتصادية واجتماعية.

واكد المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة أن اي خلاف سياسي يمكن ان يحل من خلال القنوات الدستورية الحوارية المفتوحة دائما والتي تعودنا ان نتحاور من خلالها في الاردن وبكل اريحية حتى مع رأس الدولة جلالة الملك ودون حواجز، مشددا على ان هنالك فرقا شاسعا بين المعارضة السياسية والاستقواء على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف النوايسة أن الدستور كفل للمواطنين واعضاء الاحزاب السياسية والممثلين في المجالس المنتخبة، التعبير عن مواقفهم السياسية بحرية ونقد الحكومات والمؤسسات ولكن ضمن سقوف يؤطرها الدستور والقانون.

وبين ان ما يجري أن هناك محاولات للاستقواء على الدولة بمفهوم جديد غير معتاد للاردنيين وهو الادعاء بان الدولة في صراع مع القبائل والعشائر الاردنية مبينا ان هذا الادعاء منافيا للحقيقة لانه عبر 100 عام من تأسيس الدولة و75 عام من الاستقلال كانت العشائر وكل مكونات المجتمع هي عناوين الاستقرار السياسي لأنها دائما ما كانت تحتكم الا للقانون والدستور.

وأضاف النوايسة ان السلوك غير المسبوق في الاردن والمعتمد على منطق الاستقواء قد يؤدي لعواقب وخيمة لا سيما وان الاردن في دائرة الاستهداف الاقليمي والدولي ويدفع كلف كبيرة لموقفه من صفقة القرن ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني، منوها لخطورة ان يأتي الخلل من الداخل الذي قد يضعف الموقف الاردني وهذا لن يتم بعون الله وبوعي ابناء الوطن.

وطالب العقيد المتقاعد الدكتور تحسين الشرادقة الوقوف بحزم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة لكي يبقى الوطن الغالي واحة أمن واستقرار ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا الشرادقة الى الحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي حجر الأساس في بناء الأردن، مثمناً الجهود الجبارة التي تبذلها أجهزتنا الامنية وقواتنا المسلّحة الباسلة “الجيش العربي” درع الوطن وحصنه المنيع في الحفاظ على سلامة الاردن والاردنيين.(بترا)