أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2023 ترتفع بنسبة 6.3% والتوصية بتوزيع 25% أرباحاً على المساهمين

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، عن نتائج بياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2023، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 140.8 مليون دينار لعام 2023، مقابل 132.4 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 6.3%، ويعد هذا المستوى من الأرباح الأعلى في تاريخ البنك.

وفي تعقيب له على النتائج المالية للمجموعة لعام 2023، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذه النتائج المالية، التي تظهر تمكن المجموعة من مواصلة تحقيق نمو مستدام في أرباحها، ومشيراً إلى أنها جاءت متوافقة مع النهج الاستراتيجي الشامل والمرن المتبع لديها، والمرتكز على مفهوم الاستدامة والتطوير المستمر المواكب لروح العصر الرقمية والمنسجم مع المتطلبات والاحتياجات.

وبين الخطيب بأن مزيجاً من القدرات والإمكانيات وقفت وراء تحقيق هذه النتائج، وهي التي تنوعت ما بين الموارد الاستثمارية المستدامة، والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة.

وأشار الخطيب إلى أن المجموعة حافظت على متانة وقوة المركز المالي للبنك، في ظل تحديات محلية وخارجية وتداعيات تطورات دولية واقليمية، إضافة الى التحديات والآثار الجسيمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مما يلقي بظلاله على قطاعات اقتصادية هامة كالخدمات والسياحة والنقل.

وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2023 خلال اجتماعه بتاريخ 25/1/2024، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة شمل مختلف مؤشراتها المالية بنسب عكست مدى الكفاءة لإدارة الموجودات والمطلوبات، وجاءت بدعم من كافة القطاعات التشغيلية.

وأشار الصفدي الى أن البنك تمكن مع نهاية العام 2023 من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في العائد على موجودات البنك وحقوق مساهميه ليصل الى مستوى 1.64% و 10.9% على التوالي، ويعكس هذا المستوى المتميز من الأداء الإدارة الأمثل لموجودات البنك ومطلوباته وقوة وصلابة مركزه المالي.

وقال الصفدي بأن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفع بنسبة 15.9% ليصل إلى 438.0 مليون دينار، مقارنة مع 378.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال عام 2022، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قوياً بنسبة 18.9% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام 2022، لتصل إلى 253.1 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.

وأشار الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال عام 2023 ببناء مخصصات اضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة زادت عن 35 مليون دينار، مما سيساهم في تعزيز نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة، وكذلك للديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية.

وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.8% لتصل إلى 4.5 مليار دينار كما في نهاية عام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% كما في نهاية عام 2023، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأوضح الصفدي أن البنك يواصل تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، الأمر الذي أدى لمزيد من التنويع والتميز والتكامل فيما قدمه من منتجات وحلول وخدمات لبى عبرها ومن خلال مختلف القنوات بما فيها تلك الرقمية المتطورة، متطلبات العملاء من مختلف القطاعات البنكية، والذين واصل رعايتهم ومكافأتهم وتقدير ثقتهم به وولائهم له، متمكناً من توسيع قاعدتهم والحفاظ على رضاهم.

وبالتوازي مع هذه الجهود والنتائج، واصلت المجموعة تعزيز أعمالها ونشاطاتها المجتمعية، من خلال مبادراتها وبرامجها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي غطت مختلف محاور التنمية.

واختتم الصفدي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتطور مستقبلا، وتقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.