الفايز: رجال الدولة يُحرجون لحضور الجاهات .. وولائم الشخصيات العامة يجب ان تنتهي

رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الاحد حفل اشهار منتدى بوابة السلط للحوار والثقافة والفنون وإحياء وتجديد وثيقة السلط الشعبية.
وقال الفايز في كلمة له خلال الحفل، إن العودة للحديث عن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا التي نعتز ونفتخر بها، هو انتشار بعض الممارسات السلبية التي بدأ مجتمعنا يشهدها، وتتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا التي تربينا عليها كابرا عن كابر، لافتا إلى أن تلك الممارسات مردها تطور المجتمع في المجالات كافة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفايز إنه وإزاء هذه المماسات، بات من الضروري إعادة الاعتبار لعاداتنا وتقاليدنا، وترتيبها وفق مفاهيم وممارسات جديدة، تحافظ على دورها، باعتبارها أرثا اجتماعيا نعتز ونفخر به.

وأشار الى أن الاردن كما باقي الدول العربية له عاداته وتقاليده وقيمه الراسخة، التي شكلت جزءا من الموروث الثقافي والإنساني والاجتماعي له، وهي بمثابة منظومة يصعب تجاوزها أو الخروج عليها، باعتبارها تمثل الإطار العام الذي يحكم علاقات الأفراد وتصرفاتهم ببعضهم البعض حيث كانت عاداتنا وتقاليدنا على الدوام لها الأثر البالغ في تصرفاتنا، وهي متوارثة عبر الأجيال، وعملت على تعزيز السلوك الإيجابي وغرس القيم النبيلة، وساهمت في بناء المجتمع وكرست السلم الأهلي، فكانت بمثابة الوعاء الجامع الذي عمل على تسهيل حياتنا، وحل مشاكلنا الاجتماعية في الكثير من أوجه الحياة.

وأضاف أنه من المعروف ان العادات والتقاليد والأعراف غالباً ما تنشأ لوظيفة اجتماعية، لينتفع بها أفراد المجتمع، وتصبح نمطًا اجتماعيًّا يعمل على تقوية العلاقات بينهم، لكن مع الزيادة في النمو السكاني، والتحول نحو المجتمع المدني، واختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، منذ نشأت الدولة الأردنية الحديثة مما هي عليه الأن، أصبح من الضرورة إعادة النظر في بعض هذه الأعراف والعادات، لتكون أكثر انسجاما ومراعاة لواقعنا الحالي.

وأشار الفايز إلى موضوع “الجلوة” التي تعرف بالعرف العشائري، وسيلة لمعاقبة الجاني في قضايا محددة كالقتل وغيره، وتُفرض على الأفراد المشتركين في “خمسة الدم”، وقد كان من السهل تطبيقها في السابق، على اعتبار أن العائلة الواحدة كانت أقل عددا، والمجتمع بأغلبه كانت حياته بسيطة، وكان القضاء العشائري سريع البت في قضايا القتل وغيرها، ومن هنا كان تطبيق “الجلوة” أمر لا يرتب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة كما هو تطبيقها الآن.

وأشار الى أنه وبحكم النمو السكاني وتطور المجتمع، وتوجهه نحو الاستقرار والاندماج في الحياة المدنية، واستبدال بيوت الشعر في البيوت الخرسانية، والتحاق الأبناء بالمدارس والجامعات وزيادة الأعباء الاقتصادية، أصبحت “الجلوة” ترتب مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على “خمسة الدم” ، وتتسبب في تشريد عشرات العائلات وأحيانا المئات، من الذين لا ذنب لهم، فيفقدون بذلك الحياة الآمنة اقتصاديا واجتماعيا.

ودعا الفايز إلى استمرار المطالبة بضرورة تطبيق الأسس التي وضعت لشروط الجلوة والتي تفرض تطبيق الجلوة على دفتر عائلة الشخص المعني فقط، ومن يخالف هذه الأسس التي وضعت يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتطرق الفايز الى ظاهرة المبالغة في أفراحنا وأحزاننا ومناسباتنا الاجتماعية، داعيا الى التخفيف من حجم هذه الظاهرة، وضرورة أن تكون الجاهة مقتصرة على عدد محدد من المدعوين، انطلاقاً من الإيمان بأنه قد أن الأوان لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وقال إن الكثير من رجالات الدولة وانا أحدهم، نتعرض يوميا الى ضغوطات كبيرة واحراجات لحضور مثل هذه الجاهات، إضافة الى أن مثل هذه المبالغات، تعمل على تعزيز الفوارق الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه كأسرة واحدة متراصة متحابة ويجب ان تذهب عشرات الالاف من الدنانير التي تهدر في هذه المناسبات، الى الجمعيات الخيرية لتعزيز التكافل الاجتماعي فيما بيننا، في ظل انتشار الفقر والبطالة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا.

وحول ظاهرة اقامة الولائم للشخصيات العامة، قال الفايز إن هذه الظاهرة يجب ان تنتهي، لا سيما وأن استمرار مثل هذه الممارسات أمر مرفوض، داعيا وسائل الاعلام للنهوض بدورها في محاربة مثل هذه الظواهر الغريبة، وعدم الاشارة اليها بالمطلق، فمثل هذه الظواهر اصبحت تهدد تراحمنا الاجتماعي، وتحرف سلوكنا القويم الذي عززته في نفوسنا، قيمنا وعاداتنا واخلاقنا واعرافنا الاصيلة.

وأضاف إن مثل هذه الامراض التي بدأت تتفشى بمجتمعنا بصورة صارخة، تخلق تميزا اجتماعيا وطبقيا داخل مجتمعنا، كما ان المواطن البسيط غير القادر اصبح ضحية لمثل هذه الممارسات، متسائلا، لماذا أصبح البذخ والإسراف عنوانا لدى البعض.

وحول ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية أكد الفايز وجوب التخلص من هذه الظاهرة، التي توقع الكثير من الضحايا الابرياء، وتحدث مشاكل كبيرة تهدد نسيجنا الاجتماعي.

ودعا الفايز الى تعديل قانون الاسلحة والذخائر، وتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة دون ترخيص، ومعاقبة من يسيء استخدامها.

ودعا الفايز إلى أن يبدأ الجميع بوضع مثل هذه الوثيقة “وثيقة السلط الشعبية” وان يلتزم الجميع بما ورد فيها لا سيما وأن المسؤولية في محاربة هذه الظواهر جماعية، فالمطلوب ان يقوم كل واحد منا بدوره لجهة التخلص منها، مشددا على أن المسؤولية الأساسية تقع بالدرجة الاولى على القيادات العشائرية ومؤسسات المجتمع المدني، والاعلام والجامعات والفعاليات الشبابية والثقافية وغيرهم، لذا علينا جميعا ان نعلق الجرس ونبدأ العمل لاعادة الاعتبار لكافة ممارساتنا الفضلى.

بدوره قال رئيس المنتدى وصفي خريسات، انَّ نقطة انْطِلَاقِ نَشَاطاتنَا اَلْأولى فِي مُنْتدَى بَوَّابةِ اَلسَّلْطْ لِلْحِوَارِ وَالثَّقَافَةِ وَالْفُنُونِ، وَبَاكُورَة عَمَلِنَا لِإِشْهَارِه أَنْ تَكُونَ اَلِانْطلَاقَة تَبَنِّي مُبَادرَةِ إِحْيَاءِ وَتَجْدِيد وَثِيقَة اَلسَّلْط اَلشَّعْبِيَّة، وَاَلَّتِي صَدَرَتْ فِي اَلثَّانِي مِنْ أَيْلولِ عَامْ 1981، حَيْثُ مَضَى عَلَى صُدُورِهَا مَا يُقَارِبُ 45 عَامًا ، وَاَلَّتِي جَاءَتْ لِلْحَدِّ من مُعَانَاةَ أَبْنَاءِ هَذِهِ اَلْمَدِينَةِ وَمِنْ أَبْنَاءِ اَلْوَطَنِ جَميعًا مِنْ بَعْضِ اَلْعَادَاتِ وَالتَّقَاليد اَلِاجْتِمَاعيَّة اَلْمَوْرُوثة اَلَّتي أَثْقَلَت كَاهِلَهم .

وأضاف ان الوثيقة كُتِبَتْ بِكَلِمَاتٍ مِنْ ذَهَب، مِنْ قِبَلِ ثُلَّة مِنْ اَلرِّجَالِ اَلْغَيُورِين عَلَى أَبْنَاء جِلْدَتِهِمْ، مِنْ أَصْحَابِ اَلْعِلْم وَالْفِكْرِ ، مِمَّنْ يُشَارُ لَهُمْ بِالْبَنَانِ ، وَبُورِكَتْ مِنْ لدن طَيَّبَ اَللَّهُ ثَرَاهُ جَلَالَة اَلْمَلِكْ اَلْحُسَيْنْ رَحِمَهُ اَللَّه.

و قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، نجتمع اليوم بعد مرور عقود من الزمن على اصدار وثيقة السلط الشعبية والحديث عن اهم وثيقة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي يسميها البعض “دستور المدينة”.

وأشار الى أنه ومنذ تأسيس المملكة ومدينة السلط مشهد مهم من مشاهد التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية حيث كانت البوابة الاولى التي تربط شرق النهر وغربه ونقطة التماس الاكثر حرارة فواصلت دورها الريادي في المسيرة الاردنية الوطنية ولها دور كبير ومهم في تشكيل الهوية الوطنية الى جانب اخواتها من المدن والبوادي والارياف الاردنية.

واضاف ان وثيقة السلط أو ما يسمى دستور المدينة صدرت لاول مرة في الثاني من أيلول 1981 وتهدف للحد من العادات والتقاليد التي اصبحت ترهق ابناء المدينة من مناسبات الافراح والاتراح و غيرها والتي جاء البعض بها مخالفة للشرع الاسلامي.

ودعت الوثيقة إلى الحفاظ على العادات الأصيلة والتقاليد التراثية و تطويرها و جاءت تعبيرا عن الوسطية والاعتدال في ممارسة تقاليد الأفراح والأتراح فالوثيقة التي اتسمت بالحداثة، حملت توقيع مدينة موصوفة بالعراقة والمبادرة و مدينة الاوائل.

وتهدف الوثيقة الى العودة بالعادات الاجتماعية الى صورتها النقية الاولى التي تسلمناها من السلف الصالح و إعادة النقاء والصدق للعلاقات التي تشد أواصر الأردنيين وغسلها من أدران الزيف والرياء و جسر الهوة الاجتماعية التي تشكلت بين الموسرين والاقل حظاً ووقف الهدر والنزيف الكبير الذي اصاب موارد الاردني نتيجة الحمى الاسرافية التي وصلت بنا الى حد الادمان وتوفير الوقت والجهد المبذولين دون هدف ولا جدوى لممارسة طقوس اقرب ما تكون الى العبثية والاضرار بالجميع و التيسير على الشباب الراغبين بإقامة بنائهم الاسري.

كما تهدف الى تسهيل الطريق لهم للوصول الى حقهم الطبيعي المشروع بالزواج بهدف التخفيف من الكلف المبالغ فيها وغير المبررة و الحد من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصارها على الاتصال بالهاتف لما لذلك من انعكاس ايجابي على صحة المريض وعدم اطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات لما في ذلك من خطورة على حياة المواطنين وسلامتهم وترشيد استعمال السيارات في مواكب الافراح والاتراح وعدم اطلاق الزوامير ومكبرات الصوت وايلاء موضوع السلامة المرورية اهتماماً خاصاً يضمن معه التخفيف عن حوادث السير والمحافظة على ارواح الناس و تنظيم اجراءات اصلاح ذات البين وحمايتها من المبالغة والتعسف بالاضافة الى صيانة وحماية السلم الاهلي من ردود الفعل التي تولدها الخلافات والمنازعات وقضايا الايذاء والقتل والعرض التي تحدث بين الناس والعودة بالناس الى القواعد الدينية السليمة بعيداً عن البدع التي تراكمت في حياتهم بحجة الحرص على الوفاء للطقوس والشعائر الدينية مع ان الدينين الاسلامي والمسيحي منها براء.