لقاء لحزب تقدُّم في مادبا

مادبا- نظم حزب تقدُّم لقاء في مدينة مادبا ضم عدد من قيادات الحزب، استضافه الأستاذ مخلد الشوابكة، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها الحزب في مختلف محافظات المملكة لنشر الثقافة الحزبية والمبادئ التي يؤمن بها التقدُّميون.

وقال أمين عام الحزب، الدكتور خالد البكار، إن العمل الحزبي الذي بدأ نشاطاته بشكل مكثف في المملكة يأتي كاستحقاق لخطة التحديث السياسي التي اطلقها جلالة الملك وحملت العديد من المبادئ وابرزها تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين الشباب والمرأة من القيام بدورهم في خدمة التحول الإيجابي الذي نطمح له.

وأكد الأمين العام أن الأحزاب جاءت للتحول من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، بكل ما يحمل العمل الجماعي من إيجابية، لتعكس توجيهات جلالة الملك بتحديث الحياة السياسية وتطوير التشريعات، لاسيما قانوني الأحزاب والإنتخاب، للتحول من العمل الفردي غير المنظم إلى الأداء الجماعي المنظم بإطار كيانات سياسية حزبية تصهر جميع مكونات المجتمع الأردني في بوتقتها.

وشدد الدكتور البكار على أن الأردن بمشروعه النهضوي، قادر على ضمان التوازن بين علاقاته الإيجابية مع الغرب والمحافظة على موقفه الوطني الثابت والراسخ تجاه حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي يضمن الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال الدكتور البكار إن الأردن يتمتع بجميع المقومات التي تجعل منه دولة متطورة بجميع المقاييس وتصل إلى المستوى الذي يستحقه المواطن من الخدمات، منوها إلى وجود بعض التراجع في مستوى الخدمات في قطاعات التعليم والصحة، وقال “هنا يأتي دور الأحزاب لتقديم مقترحات عملية وإيجاد حلول ناجعة تضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء العام”.

بدورها، قالت الدكتورة رشا حمادنة إن حزب تقدُّم يولي المرأة إهتماما كبيرا وباتت تشكل نسبة مرتفعة في صفوفه إلى جانب تولي المرأة مواقع قيادية متقدمة في الحزب.

وأضافت، خلال اللقاء، أن فرع الحزب في مادبا سيكون الثامن ضمن على مستوى المملكة وهو ما يؤكد انتشار فكر التقدُّميين وإيمان العديد من القيادات المؤثرة في المجتمع في هذا الفكر الذي يقوم إلى تقدم المملكة وإحداث التنمية المطلوبة.

وأكدت الدكتورة حمادنة أن الأردن، بمئويته الثانية، يستحق كما أراد له جلالة الملك أن يكون بلدا متطورا وينعم بالحداثه وتتحقق الأهداف من رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تم اطلاقها وبدأت المؤسسات المعنية في تنفيذها. وقالت إن أهم نتائج خطة التحديث السياسي تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب حيث سيتم إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في ظل هذين القانونين حيث يكون لكل مواطن صوت ضمن القائمة المحلية وصوت ضمن القائمة الوطنية الحزبية.

ولفتت إلى أن المملكة تقسم إلى 18 دائرة محلية وأن كل ناخب يحق له التصويت ضمن الدائرة المحلية واختيار من يمثله ضمن القائمة الحزبية التي تضم 41 مقعدا بمجلس النواب.

من جانبه، قال مخلد الشوابكة، إن الأحزاب، التي تعد استحقاق وطني ودستوري يحظى بدعم ملكي، وإن تعددت في أفكارها وطروحاتها، يبقى هدفها خدمة الوطن وخدمة المواطن على أفضل مستوى.

وشدد على أن خدمة الوطن والمحافظة على أمنه وآمانه تحتاج وجود أحزاب نشطة وفاعلة تقود إلى انتخابات تعكس الإدارة الشعبية.