“عُمالية حشد” تُطالب بقانون خاص للتنظيم النقابي

طالبت كُتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، عمال الأردن إلى الوحدة والتنظيم، والعمل على استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي، يتجاوز القوانين التي تحد من حُرية العمل النقابي.

وأضافت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، بمُناسبة يوم العُمال العالمي، الذي يُصادف غدًا الأول من أيار، تمر هذه المُناسبة في ظل ظروف استثنائية، تُهيمن فيها مراكز رأس المال العالمية، من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، وما فرضته من تغييرات هيكلية في بنية اقتصاديات بلادنا.

وأوضحت الكُتلة “أن الحُكومات المُتعاقبة ومنذ عقود رهنت القطاعات الإنتاجية المُعتمدة على الموارد الطبيعية، وانتقالها للمُستثمر الأجنبي، فضلًا عن رهن مُقدرات الوطن”، مُشيرة إلى أن ذلك “تزامن مع إجراءات احترازية، بالتضييق على الحُريات العامة، وإصدار قوانين وأنظمة صادرت بموجبها الحُريات النقابية، ما أفرغ الحركة النقابية من مضمونها”.

وتابعت “أن الحُكومات المُتعاقبة أصدرت حُزمة من التعديلات على التشريعات العمالية، انقضت بها على مُعظم الحقوق والمُكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة”.

وأكدت الكُتلة “أن النهج الحُكومي، القائم على مُعالجات مالية تعتمد الاقتراض، أخل بالتوازنات الاجتماعيية، إذ استحوذ خدمة الدين العام على النصيب الأكبر من النفقات، ما أدى إلى تحمل القطاعات الإنتاجية وذوي الدخل المحدود والعاملين بأجر، نتائج ذلك النهج”.

وبينت أن جراء تلك السياسات “فُرضت ضرائب مُباشرة وغير مُباشرة، فاقمت من ظاهرتي الفقر والبطالة، وكذلك انخفاض كفاءة سوق العمل، وأسواق المُنتجات، وتقليص القدرة التنافسية للصادرات، وإضعاف القوة الشرائية”.

وقالت الكُتلة “إن التصدي لتبعات ذلك النهج الاقتصادي، يتطلب بإصلاح سياسي ديمقراطي، يضمن تعديل القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تخرج البلاد من الأزمات المُتتابعة”.

وأكدت “عُمالية حشد” أنها ماضية في التصدي لـ”التعديات على الحقوق والمُكتسبات العمالية، والتعديات الحُكومية على التشريعات العُمالية المُنحازة لرأس المال المالي المحلي والأجنبي”، لافتة في الوقت نفسه إنه يجب وضع حد لـ”الهيمنة الحُكومية على الوحدة الاستثمارية، ومجلس إدارة الضمان، بتبديد أموال الضمان بقروض السندات الحُكومية”.

وحيت الكُتلة، الطبقة العاملة الأردنية، وكذلك الطبقة العاملة الفلسطينية التي تقف في مُقدمة الصفوف في مُجابهة سياسة الاحتلال الرامية الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية العادلة.