نهفات وخربشات من وحي ” الأكشن ” الأردني اليومي

فيما أحبط حاكم إداري وليمة منسف، قرر عريس إقامتها بحفل زفافه ، واستبق المحافظ الجريمة قبل وقوعها ، معتبرا بطاقات الدعوة الموزعة دليلا جرميا، تطلب توقيف العريس اداريا ، محبطا بذلك الزفاف والوليمة ، كان الشارع يتداول صورا جمعت الناطق الرسمي للحكومة، على رأس وليمة ضمت نوابا واعيانا واعضاء من ” اللجنة اللي اسمها طويل ” ومدعوين اخرين ، بغرض العصف الذهني للشؤون العامة ، مغفلين ان التجمع أيضا عصف بقانون الدفاع، وإجراءات الوقاية ، التي بررها الوزير، بلومه ( المعزب ) الذي اوهمهم بمحدودية المدعوين ، لكن سامحه الله توسع فيها ، في إشارة ربما إلى أن احبابه ومحبيه كثر ، كما برر معاليه عدم ارتداء الكمامات بالصور المتداولة، بصيد عدسة الكاميرا التي التقطت الصور اوقات احتساء الشاي والقهوة ، وكأننا أمام فعل مدبّر ..

وبعيدا عن الولائم، تواصلت منشورات بعض أعضاء لجنة الاسم الطويل، الناقدة لإجراءات حكومية بعيدة كل البعد عن التوجهات الملكية الإصلاحية، وآخرها قضية توقيف المعلم رامز البطران، لا لبطر او فساد ، يعاقب عليه القانون، وانما لكونه نفذ مسيرا منفردا قصد به الوصول من اربد لعمان ، يحمل علما اردنيا، للتعبير عن تضامنه مع زملاء له ، يعتقد إنهم احيلوا للتقاعد تعسفيا، فما كان من نائب المحافظ الا ان قطع رحلته، بكمين امني نصب في منطقة النعيمة ، واقتاده لديوانه، ليطلب منه توقيع تعهد ” خليك بالبيت واوعى تعيدها ” وحين رفض البطران الأمر، امر بنقله إلى سجن باب الهوا ” على سبيل شم الهوا ” بضعة ايام ..

وقصة التوقيف الإداري المزاجي ، حالة اعتدناها، لكن قمة الاستسخاف بالمواطن، تجلت بكون إجراءات تكفيل المعلم اليوم ، لم تنجح لسبب بسيط ، ان لا أحد بالمحافظة يعلم أين نائب المحافظ ؟؟ وفق المحامي جمال جيت !! بمعنى لو اقنع اولاد الحلال البطران بالتوقيع ، ومشيها يامعلم، فلا أحد يستطيع تكفيلة وانهاء القصة ، طالما عطوفته لا أحد يعلم أين هو ، وقرار الافراج مرتبط به شخصيا ، رغم وجود مساعدين ومحافظ ، وحتى وزير داخلية ملم بشؤون متعددة ..

ما يحدث ومثله اشياء كثيرة، لا يمكن عزله عن القضايا الإصلاحية، لذلك حين قبل من اشبعونا صراخا بالمطالب الإصلاحية، والحكومة البرلمانية ، ووقف التعسف باستخدام السلطة ، وقبلوا بعضوية لجنة الاسم الطويل ، كنا نتأمل ان يرهنوا قبولهم برسالة تطمينات، اقلها الافراج عن المعتقلين ، ووقف الإجراءات الإدارية التعسفية كما في حالة البطران ، الذي هو معلم ، لا إرهابي، ولا صاحب سوابق بالاتاوات او ترويج المخدرات، فلم يفعلوا، وعلى العكس تماما باتوا الان مثلنا ، نفر يسحج، وآخر يبرر ، وثالث ينتقد، والأخير امر الانتقاد عنده محير، فهو على الاقل يملك ورقة الاستقالة وتسجيل موقف منسجم مع الذات، لكنه لا يفعل ..

مجرد خربشات ، ملتزمة بضوابط السرعة الإلكترونية، كون الاردن كشف اليوم عن اجراء إداري مبتكر عنوانه ” إطلاق دوريات الكترونية ” من وحدة الجرائم الإلكترونية، وهذه سبقنا فيها الأمم المنقرضة ، والأخرى التي سترث الأرض من بعدنا..