في سابقه قضائية اعتبرت ان دفع ال 15% من قيمة اصل الدين يعتبر قرينه على الملائه المادية للمحكوم عليه “المدين”

اصدر عطوفة رئيس دائرة التنفيذ في محكمة بداية العقبة الموقرة القاضي سليمان البخيت هذا اليوم قرارا بالزام المدين المحكوم عليه برفع القسط الشهري المعروض في التسوية الى اكثر من الضعف في القضية التنفيذية وكان عطوفة القاضي قد استند في تبرير رفع القسط الشهري ان قيام المدين خلال مدة الاخطار بدفع مبلغ 15 % يعتبر قرينةعلى إثبات ملأئته المادية

وكان المحكوم عليه قد قام خلال المدة القانونية قد بدفع 15% وعرض تسوية 50 دينار لسداد قيمة الدين ولم يوافق عليها الدائن واشترط قانون التنفيذ في مواده على ان إثبات الاقتدار يقع على المحكوم له الدائن يقدمه ضمن بيناته في حالة عدم الموافقة على التسوية المعروضه