مراكز واكاديميات التوجيهي.. تكاليف مرتفعة وتشتيت للذهن وتلميع وغياب الرقابة

معاهد.. مراكز تقوية.. منصات.. دوسيهات وبطاقات تنتشر وتتمدد

مراكز واكاديميات التوجيهي.. تكاليف مرتفعة وتشتيت للذهن وتلميع وغياب الرقابة

عبيدات: وجود نظام تربوي لا يقدم تعليما جيدا هو الاخطر

المساد: تخلي المدرسة والمعلمين عن ادوارهم فتح المجال لانتشار المراكز

خبير: المراكز وسيلة سريعة لجني الأرباح وتفتقد للتفاعل المباشر

اولياء أمور: خدمات المراكز والاكاديميات ليست بالصورة التي تروج لها

طلبة: الاعتماد على المدرسة لا المراكز والدراسة اولا باول

شذى حتاملة

لوحظ في السنوات الاخيرة تنامي في انتشار العديد من المراكز الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية، ما ادى الى بروز العديد من المشاكل، منها التكاليف المرتفعة التي يتحملها اولياء الامور، وتلميع صورة المعلمين العاملين في هذه المراكز والاكاديميات وتقديمهم كـ خبراء معتمدين، لإستقطاب الطلبة والتسجيل لديهم، إلاّ أنه وفي ذات الوقت يصنع توقعات غير واقعية حول جودة التعليم المقدم، فضلا عن غياب الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم لهذه المراكز.

زيد عماري طالب توجيهي وحصل على المركز الثالث في الفرع الفندقي على مستوى المملكة، قال: انه لم يعتمد على المراكز والاكاديميات في دراسته بـ التوجيهي، وإنما اعتمد على نفسه ودراسته الذاتية، مشيرا إلى أن العديد من الاستراتيجيات المتبعة لامتحانات التوجيهي تحول دون الاعتماد على المراكز الخاصة، ابرزها الاعتماد على معلم المدرسة ليكون المصدر الوحيد لـ التعليم و إعطاء المعلومات ، ومن ثم الدراسة والمتابعة للمواد أولا بأول والتكرار ، إضافة إلى تقسيم الوقت خلال اليوم على ساعات دراسية مناسبة .

وتابع من المهم الابتعاد عن “الانترنت” ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة “الفيسبوك” نظرا لـ تواجد منصات رقمية متنوعة واساتذة ، موضحا أن هذا التعدد السبب الأبرز في تشتيت الطلبة واخافته، واختيار مكان بعيد عن الضوضاء ، لافتا إلى ضرورة الالتزام بخطة الدراسة التي تم وضعها منذ بداية السنة الدراسية والابتعاد عن كلام الطلبة الذي من الممكن ان يغير هذه الخطة .

ودعا، طلبة التوجيهي من أجل الحصول على معدل عال دون الاعتماد على المراكز التعليمية بل الاعتماد على معلمي المدارس، والاهتمام بـ الملاحظات والتوجيهات التي يقدموها لهم، علاوة على الدراسة ومتابعة المواد اولأ باول، من أجل أن لا تتراكم مواد وحصص مدرسية.
وعبرت الطالبة سارة رضوان عن رأيها بـ المراكز الخصوصي قائلة أن تعدد المصادر التعليمية يمكن أن يشتت انتباه الطالب، مؤكدة انه لا يوجد فرق بين البطاقات والمنصات، ولكن قد يؤجل الطالب حصصه لوقت لاحق ما يؤدي الى تأخره في الحصول على المعلومة .

الى ذلك، أفاد خبير في الشؤون التعليمية أن البطاقات والمنصات التعليمية تشكل وسيلة سريعة لجني الأرباح دون جهد كبير من قبل المعلمين، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تفتقر للتفاعل المباشر بين المعلم والطالب، وهو ما يعرقل عملية الفهم والاستيعاب.

وأوضح أن بعض المعلمين ذوي المستويات المتوسطة والضعيفة يلجأون لهذه المنصات لعدم قدرتهم على مواجهة الطلاب الأذكياء.
وأكد أن بعض معلمي المنصات في مواد مثل الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء يحملون تخصصات جامعية مختلفة، مثل العلوم المالية أو المحاسبة أو الهندسة، مما يؤثر على جودة التعليم.

وأضاف أن غالبية هؤلاء غير مؤهلين بشكل كافٍ ولا يواكبون تطور المناهج الدراسية بسبب عدم شمولهم في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن بعض معلمي المنصات يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتقديم طرق حل تعتمد على التفكير المنطقي وإثراء المعلومات، حيث يتواصلون فيما بينهم لخلق بلبلة عند بدء امتحانات الثانوية العامة بغرض استعطاف الرأي العام.

ودعا وزارة التربية إلى ضرورة التدقيق على مؤهلات وخبرات هؤلاء المعلمين وضمان توافق تخصصاتهم الجامعية مع المواد التي يدرسونها.
الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات قال : أن المراكز والاكاديميات التعليمية الخاصة بالتوجيهي هي بمثابة سوق تتوسع باستمرار واسباب هذا التوسع يعود بأن الطلبة يشعرون بفائدة عظيمة من هذه المراكز ، مضيفا أن المراكز تغطي النقص في تأهيل المعلمين في المدارس، لأن معلمي المراكز الثقافية عادة اكثر تاهيلًا وقدرة من معلمي المدارس لذا يلجأ الطلبة للمراكز بحثا عن معلم ذو كفاءة لم يتوفر له في مدرسته .
وتابع أن هذه المراكز تعد خطرا إلا أن الاخطر هو وجود نظام تربوي لا يقدم تعليمًا جيدا لذا يلجأ الطلبة لهذه المراكز لتغطية النقص في المدارس الحكومية ، لافتا إلى أنه يمكن للطلبة أن يهجروا المراكز الثقافية في حال وفرت لهم المدارس نظام تعليمي جيد ، حيث أن حلول الوزارة هي حلول عرفية مثل منع ومعاقبة وحرمان إلا أن هذه الحلول لا تعالج مشكلة ضعف التعليم ولا يمنع الطلبة من الالتحاق بالمراكز الخاصة .

وقالت “مروى” والدة طالب في المرحلة الثانوية العامة انها لم تتوقع أن تصل تكاليف هذه المراكز إلى هذا الحد ، حيث اصبحوا مجبرين على تقليص نفقات اخرى لدفع تكاليف المراكز خاصة عندما تكون الاسعار في تزايد مستمر رغم اننا لا نرى دائما نتائج ملموسة تتناسب مع ما ندفعه.

من جانبه يرى “خالد” وهو ولي امر طالب في الثانوية العامة أن المراكز تقوم بحملات تسويقية تدعي انها تقدم أفضل تعليم ممكن لكن في النهاية تجد أن الخدمات المقدمة لا تتناسب وليست كما يروج لها مما يجعل الاهالي يندمون على التكاليف المرتفعة التي دفعت على هذه المراكز، لافتا إلى أن الأهالي اصبحوا في موقف صعب بين الرغبة في تقديم افضل تعليم لابنائهم وقدرتهم المالية المحدودة .

بـ المقابل، قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد، تكاد المدارس في الآونة الأخيرة والمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص يتخلون عن أدوارهم في إقناع الطلبة بالاكتفاء بهم والثقة بقدراتهم في إيصالهم للنجاح المرجو بالامتحان العام لـ التوجيهي، بما يتناسب مع طموح كل طالب و طالبة، لافتا إلى أن الأمر الذي باتت معه المدرسة ومعلميها أمام تحديات ومواجهة تتصل بمبررات وجودهم واستمرارهم من جهة، أو في فتح الخيارات أمامهم في الدوام المرن، للتوجه حيث يجدون فائدتهم، ويحققون أهدافهم وطموحاتهم .

وبين، أن المنافسة تشتد كثيرا ما بين المدارس، والمراكز الثقافية والأكاديميات ومنصاتها التقنية، على استقطاب الطلبة والطالبات الذين يدرسون للامتحان العام “التوجيهي” في محاولة كل منهم إقناع هذه الفئة من الطلبة وكسب ثقتها،وبأن تلتزم بطريقتها وأدواتها بتقديم محتواها ونوعية معلميها، على الرغم من تباين الكلف المالية بينها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الناس ، مضيفا أن المدرسة تعد الأقل استقطابا للطلبة على الرغم من أنها مجانية، ويعتبرها معظم الطلبة الأقل جذبا لهم، حيث أن وقتهم فيها وفي الذهاب لها والعودة منها ضائع بلا جدوى، وأنهم مجبرون عليها لشروط الوزارة في احتساب نسبة الغياب في التقدم للامتحان من عدمه.

وتابع أن المدارس للأسف لا تفكر ولو للحظات بكيف تستقطب الطلبة، وتعدّل من سلوك معلميها في تقديم المحتوى المطلوب لهم بجدية وإخلاص، مشيرا إلى انه تم استطلاع أراء مجموعة مختلفة من الطلبة من أجل تقديم رأي منصف، فوجدت أنهم يُجمعون على أن المعلمين لا يقدمون لهم في المدرسة التعليم المناسب، على الرغم من أنهم هم أنفسهم الذين يقدمون لهم التعليم المقنع المفيد في المراكز الثقافية، وربما بعضهم الأميز مهنيًا الذين يقدمون لهم المحتوى المطلوب للامتحان بالفيديو عبر المنصات الإلكترونية.

واكد المساد انه لا يوجد حل هذه المشكلة لا يكون في محاربة المراكز الثقافية، والأكاديميات التي تملك المنصات الإلكترونية، بل الحل المنصف هو في ترك الخيار للطالب وأين يجد ما يفيده، وأن تتنافس هذه المؤسسات بما فيها المدرسة على قدم المساواة في الشكل والميزات التنافسية التي تملكها كل منها، والتي تقوم على استقطاب الطلبة ، موضحا أن هذا بدوره يسمح للمدرسة أن تكرس جهودها في خدمة عدد أقل، مقابل إتاحة فرص العمل، وتحسين أوضاع نسبة ليست بالقليلة من المعلمين ، وبالتالي جميع الطلبة أردنيون والدولة معنية بهم جميعا حيث كانوا، في القطاع العام أم في القطاع الخاص، وأيضا هذه المنافسة قد تنعكس بالتالي على تجويد التعليم في المملكة .