سوق السجائر “حارة كل من إيده إله”.. وضريبة الدخل مطالبة بتدخل فوري وحاسم

يشهد سوق السجائر في الأردن حالة من الفوضى الشديدة بعد قرار حكومة بشر الخصاونة الأخير قبل أن يغادر برفع أسعار السجائر بمقدار 10 قروش فقط، إلا أن هذه الزيادة أصبحت ذريعة للتجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، المواطنون باتوا يشترون علب السجائر بزيادة تصل إلى ربع دينار ونصف دينار وأكثر، مما أدى إلى استياء واسع في الشارع الأردني.

ما يجري في السوق الآن يعكس غيابًا تامًا للرقابة الحكومية، حيث يُباع الدخان بأسعار تختلف من تاجر لآخر وكأن الأسعار أصبحت عرضة للتلاعب دون رقيب أو حسيب هذا الوضع جعل من سوق السجائر سوقًا سوداء، حيث أصبح كل تاجر يحدد الأسعار حسب هواه مستغلًا حاجة المواطنين لهذه السلع التي باتت ضرورية لكثيرين رغم ارتفاع كلفتها.

هذا الانفلات في الأسعار أثار غضب المواطنين الذين يعانون بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ومع غياب الرقابة وعدم اتخاذ أي إجراءات لردع التجار، تفاقمت الأزمة وتحولت إلى حالة من الفوضى العارمة التي تستنزف جيوب المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

المطلوب الآن تدخل فوري وعاجل من ضريبة الدخل والجهات الرقابية لضبط هذا السوق المنفلت وإعادة الأمور إلى نصابها، التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني يجب أن يواجهوا عقوبات صارمة لضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة، من غير المقبول أن يستمر هذا الاستغلال على حساب المواطن البسيط دون رادع أو تدخل حكومي فاعل.